الخلاصة القانونية
لا يصبح كل استحواذ على أسهم شركة عرض شراء إجباريًا. يبدأ التقييم بتحديد نطاق تطبيق قواعد عروض الشراء، ثم حساب ملكية مقدم العرض وحقوق التصويت، مع مراعاة الملكية المباشرة وغير المباشرة والأشخاص المرتبطة.
وتنظم المادة 353 الحالات الأساسية التي ينشأ فيها الالتزام، بدءًا من بلوغ ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت، إلى جانب زيادات لاحقة محددة في شرائح ملكية أعلى.
وعند تحقق الالتزام، يودع مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم يمر العرض بالفحص والاعتماد والإعلان وفترة السريان وأوامر البيع، وينتهي بإعلان النتيجة وتنفيذ عمليات الشراء.
ما إجراءات عرض الشراء الإجباري باختصار؟
تمر إجراءات عرض الشراء الإجباري، في صورتها الأساسية، بالمراحل الآتية:
- تحديد ما إذا كانت الصفقة تستوجب عرض شراء إجباريًا.
- حساب الملكية المباشرة وغير المباشرة والأشخاص المرتبطة.
- إعداد مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
- إيداع المشروع والمستندات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
- فحص الهيئة للمشروع واستكمال ما تطلبه عند اللزوم.
- اعتماد المشروع وإخطار الشركة المستهدفة والإعلان عن العرض.
- بدء فترة السريان وتلقي أوامر البيع.
- إعلان نتيجة العرض وتنفيذ عمليات الشراء.
ويجب تطبيق كل مرحلة وفق الحالة الفعلية للصفقة؛ لأن بعض الأحكام تختلف بحسب نسبة الملكية وطبيعة العرض ومركز مقدم العرض والشركة المستهدفة.
على أي شركات تطبق قواعد عروض الشراء؟
وفقًا للمادة 325 من اللائحة التنفيذية، تسري أحكام الباب الخاص بعروض الشراء على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيدة لها هذه الأوراق بالبورصة المصرية، سواء كان الاستحواذ مباشرًا أو غير مباشر، كما تشمل شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها. ويمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة نطاق التطبيق والتفاصيل المنظمة لعروض الشراء.
متى يصبح عرض الشراء إجباريًا؟
تنظم المادة 353 الحالات الأساسية التي ينشأ فيها الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري.
ويجب على من يرغب، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، في الاستحواذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض أن يخطر الهيئة، وأن يقدم مشروع عرض لشراء الأوراق المالية التي يحددها النص.
وتوجد قواعد للزيادات اللاحقة عند الانتقال داخل شرائح الملكية الأعلى.
| الملكية القائمة | الحالة التي تستوجب فحص الالتزام |
|---|---|
| بلوغ ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر | تنشأ القاعدة الأساسية للعرض الإجباري |
| أكثر من الثلث وأقل من النصف | زيادة تجاوز 5% خلال 12 شهرًا أو الوصول إلى النصف |
| أكثر من النصف وأقل من الثلثين | زيادة تجاوز 5% خلال 12 شهرًا أو الوصول إلى الثلثين |
| أكثر من الثلثين وأقل من ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت | زيادة تجاوز 5% خلال 12 شهرًا أو الوصول إلى ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت |
ولا تطبق هذه النسب بصورة حسابية مجردة؛ إذ يجب كذلك فحص الأشخاص المرتبطة، والملكية غير المباشرة، وطبيعة العملية، وأي حالة ينطبق عليها تنظيم عدم الخضوع أو الاستثناء.
كيف تؤثر الأشخاص المرتبطة والاستحواذ غير المباشر؟
لا يقتصر حساب الملكية على الأسهم المسجلة مباشرة باسم الشخص الذي يريد تنفيذ الصفقة.
فاللائحة تعتد، في نطاق قواعد عروض الشراء، بالاستحواذ المباشر وغير المباشر، وبما يتم بمفرد الشخص أو من خلال الأشخاص المرتبطة.
ولهذا يجب تحديد هيكل الملكية، وحقوق التصويت، والعلاقات التي تدخل قانونًا في نطاق الأشخاص المرتبطة قبل تقرير ما إذا كانت النسبة الموجبة لعرض الشراء قد تحققت.
ولا توجد معادلة مختصرة تصلح لكل هياكل الاستحواذ؛ فالنتيجة تتوقف على طبيعة الملكية والعلاقات الفعلية في الصفقة.
ماذا يحدث إذا أراد مقدم العرض استمرار قيد الشركة بالبورصة؟
تنص المادة 353 على حكم خاص إذا تعهد مقدم العرض باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة.
في هذه الحالة، يقدم مشروع العرض لجميع الأوراق المالية مع استبعاد الحد الأدنى المطلوب لاستمرار القيد.
وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد المطلوب شراؤه، يتم الشراء من المستجيبين بنسبة ما عرضه كل منهم، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
أما إذا أعلن مقدم العرض عدم رغبته في استمرار القيد، فيتعين تقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية بالشركة.
إجراءات عرض الشراء الإجباري خطوة بخطوة
1. تحديد وجود الالتزام
قبل إعداد ملف العرض، يجب تحديد ما إذا كانت الصفقة قد بلغت إحدى الحالات المنظمة في المادة 353.
وتشمل المراجعة، بصفة أساسية:
- الملكية الحالية.
- الملكية المستهدفة بعد الصفقة.
- رأس المال وحقوق التصويت.
- الأشخاص المرتبطة.
- الملكية المباشرة وغير المباشرة.
- حالات عدم الخضوع أو الاستثناء التي قد تنطبق.
وهذه المرحلة تسبق السؤال عن المستندات أو موعد تقديم العرض.
2. إعداد مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات
بعد التحقق من وجوب العرض، يتم تجهيز مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
وتنظم المادة 335 إيداع المشروعين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويجوز تقديم الطلب بواسطة مقدم العرض، أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة، أو من يفوضه مقدم العرض وفق النموذج أو التوكيل المطلوب.
3. تجهيز البيانات والمستندات
يتضمن طلب الموافقة على مشروع العرض البيانات التي تطلبها اللائحة، ومنها أهداف مقدم العرض، والأوراق المالية التي يمتلكها منفردًا أو مع الأشخاص المرتبطة وتواريخ التملك، وسعر الشراء أو معامل المبادلة، والأحكام الرئيسية للعرض.
ويرفق بالطلب مشروع مذكرة معلومات معد بمعرفة مقدم العرض ومعتمد من مستشاريه المالي والقانوني.
ويجب أن تتضمن المذكرة البيانات التي تمكن مالكي الأوراق المالية من تكوين رأي واتخاذ قرار مناسب بشأن العرض.
أما قائمة المستندات والنماذج العملية، فيجب مراجعتها وفق النماذج السارية لدى الهيئة وقت التقديم، ويمكن الاطلاع على نماذج خدمات تمويل الشركات وعروض الشراء المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية قبل تجهيز ملف العرض
4. إيداع المشروع لدى الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد استكمال المشروع ومذكرة المعلومات والمستندات المطلوبة، يتم إيداع الملف لدى الهيئة.
وبعد قبول الإيداع، تخطر الهيئة البورصة بالأحكام الواردة في مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، وتتولى البورصة نشر المعلومات وفق القواعد المنظمة.
ولرئيس الهيئة، عند إيداع المشروع وفي الحالات التي ينطبق عليها النص، وقف التداول على أسهم الشركة المستهدفة وغيرها من الأسهم المعنية بالعرض.
5. فحص الهيئة لمشروع العرض
تنص المادة 337 على أن تتخذ الهيئة الإجراء المنظم بشأن المشروع خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات.
وللهيئة خلال هذه المدة طلب ما تراه ضروريًا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية.
وعند طلب استكمالات، تبدأ مدة جديدة مساوية من تاريخ استلام الهيئة لها.
كما يجوز للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في الحالات التي تحددها المادة.
6. التزامات الشركة المستهدفة
تنص المادة 338 على أن تصدر الشركة المستهدفة، خلال خمسة عشر يومًا من اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء، بيانًا يتضمن رأي مجلس إدارتها في جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، وفق الضوابط التي يقررها النص.
وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل في الحالات التي تحددها المادة 338.
ومن الحالات المنظمة لذلك امتلاك مقدم العرض، مع الأشخاص المرتبطة، نسبة 20% أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة، أو إذا كان مقدم العرض عضوًا بمجلس الإدارة أو من الإدارة العليا، أو كان المقابل مبادلة أسهم أو عرضًا مختلطًا، إلى جانب الحالات التي ترى فيها الهيئة ضرورة الرأي المستقل لحماية المساهمين والسوق.
7. إخطار الشركة والإعلان عن العرض
وفق المادة 340، على مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات في ذات يوم اعتماد الهيئة.
كما يجب نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ الاعتماد، وفق وسائل النشر والقواعد المنظمة.
8. بدء فترة سريان العرض
تبدأ فترة سريان عرض الشراء من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان.
ولا يجوز أن تقل عن:
- 20 يومًا في الحالات التي يلتزم فيها مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالحصول على رأي مستشار مستقل وفق المادة 338.
- 10 أيام في غير ذلك من الحالات.
ولا يجوز، كقاعدة عامة ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة، أن تزيد فترة سريان عرض الشراء على 30 يومًا.
9. تقديم أوامر البيع
على مالكي الأوراق المالية محل العرض والراغبين في التصرف فيها إصدار أوامر البيع إلى إحدى شركات السمسرة خلال فترة سريان العرض.
وتقوم شركة السمسرة بإدراج الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفق القواعد المنظمة.
ولمالك الأوراق المالية الذي استجاب للعرض أن يعدل عن قبوله طوال فترة سريان العرض.
وبذلك، فإن إلزام مقدم العرض باتباع إجراءات العرض الإجباري لا يعني إلزام كل مساهم ببيع أوراقه المالية.
10. إعلان النتيجة وتنفيذ عمليات الشراء
يجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة خلال يومين من انتهاء فترة سريان العرض، مع موافاة الهيئة بذلك.
وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن النتيجة.
جدول المواعيد الأساسية في إجراءات عرض الشراء
| الإجراء | الميعاد |
|---|---|
| فحص الهيئة لمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات | خلال يومين من تاريخ الإيداع |
| عند طلب الهيئة استكمالات أو معلومات إضافية | تبدأ مدة جديدة مماثلة من تاريخ استلام الهيئة للاستكمالات |
| إصدار بيان مجلس إدارة الشركة المستهدفة | خلال 15 يومًا من اعتماد الهيئة لمشروع العرض |
| إخطار الشركة المستهدفة | في ذات يوم اعتماد الهيئة |
| نشر إعلان عرض الشراء | خلال يومين من تاريخ الاعتماد |
| الحد الأدنى لفترة سريان العرض عند وجوب رأي مستشار مالي مستقل | 20 يومًا |
| الحد الأدنى لفترة السريان في غير ذلك من الحالات | 10 أيام |
| الحد الأقصى لفترة سريان العرض | 30 يومًا، مع مراعاة أحكام العروض المنافسة |
| إعلان نتيجة عرض الشراء | خلال يومين من انتهاء فترة السريان |
| تنفيذ عمليات الشراء | خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة |
كيف يحدد سعر عرض الشراء الإجباري؟
تنص المادة 354 على ألا يقل سعر عرض الشراء الإجباري عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة في عرض شراء سابق خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تقديم العرض المعني.
ولا تمثل هذه القاعدة وحدها جميع الأحكام المتعلقة بالسعر؛ فالمادة 337 تتضمن كذلك ضوابط مرتبطة بالسعر في حالات الأسهم النشطة وغير النشطة والقيمة العادلة.
ولهذا يجب تحديد سعر العرض وفق جميع القواعد التي تنطبق على السهم والصفقة، وليس وفق معيار واحد فقط.
هل يجوز تعليق العرض الإجباري على شرط؟
الأصل، وفق المادة 354، أن يكون عرض الشراء الإجباري باتًا غير معلق على شرط.
ومع ذلك، يجوز للهيئة، متى وجدت أسبابًا جدية وبالشروط التي يقررها النص، الموافقة على أن يكون إتمام العرض معلقًا على تملك:
- 75% من رأس المال أو حقوق التصويت في حالة الاستحواذ بقصد الاندماج.
- 51% من رأس المال أو حقوق التصويت في حالة الاستحواذ بقصد السيطرة على الشركة.
ولا يجوز لمقدم العرض أن يضع، من تلقاء نفسه، نسبًا أخرى كحد أدنى لقبول إتمام عمليات الشراء خارج الحالات التي يسمح بها النص.
هل توجد حالات لا تخضع لعرض الشراء الإجباري؟
نعم. وتفرق المادة 356 بين حالات عدم الخضوع والحالات التي يجوز للهيئة استثناؤها.
حالات عدم الخضوع بعد الإخطار
لا تخضع الحالات المحددة في النص للالتزام بعرض الشراء الإجباري بعد الإخطار المسبق للهيئة وعدم اعتراضها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار المستوفي لكافة المستندات.
ومن الحالات الواردة بالنص:
- التنازل عن الأسهم بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
- الميراث والوصية والهبة.
- انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لدى البنوك والمؤسسات المالية وفاءً لمستحقاتها.
- بعض حالات ضمان تغطية الاكتتاب.
- الحصول على موافقة جميع مساهمي الشركة على البيع.
- الحالة الخاصة باتحاد العاملين المساهمين الواردة بالنص.
الحالات التي يجوز للهيئة استثناؤها
يجوز للهيئة استثناء عدد من الحالات، ومنها:
- تنفيذ عمليات الاندماج.
- إعادة هيكلة رأس المال بين الأشخاص المرتبطة أو مجموعة الشركات المرتبطة.
- بعض حالات أسهم الخزينة.
- بعض حالات زيادة رأس المال.
- بعض حالات التملك الذي يقع دون رغبة أو إرادة المساهم.
- الحالة الخاصة التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء والواردة بالنص.
وبالتالي، لا يعد الاندماج أو إعادة الهيكلة إعفاءً تلقائيًا من عرض الشراء الإجباري.
هل توجد مدة حظر بعد تقديم العرض؟
تنص المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على أنه في حالة تقديم عرض شراء إجباري، يحظر على مقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي. ويجوز للهيئة، إذا وجدت أسبابًا جدية وبما لا يتعارض مع الأهداف والمبادئ المقررة، الموافقة على إيداع مشروع عرض شراء جديد خلال مدة الحظر.
ومع ذلك، يجوز للهيئة، إذا وجدت أسبابًا جدية وبالشروط التي يقررها النص، الموافقة على إيداع مشروع عرض جديد خلال مدة الحظر.
ماذا يحدث عند تجاوز النسب دون الالتزام بالعرض؟
تجيز المادة 353 للهيئة، في حالات الإخلال، السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده.
كما يجوز اتخاذ كل أو بعض التدابير المنصوص عليها، ومنها:
- تجميد الأسهم محل التجاوز.
- وقف حقوق التصويت المتعلقة بالنسبة المتجاوزة.
- وقف توزيعات الأرباح المتعلقة بها.
ويستمر ذلك، بحسب الحالة، إلى حين التصرف في الأسهم أو الالتزام بتقديم العرض متى كان ذلك ممكنًا.
ما عقوبة عدم تقديم عرض شراء إجباري؟
كما يُحكم بردتنص المادة 66 من قانون سوق رأس المال على معاقبة من يستحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجباري في الحالات التي تستوجب ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويمكن الرجوع إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المنشور على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعة النص القانوني المنظم للعقوبة. قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة.
ولا يجوز التصالح في هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة.
ويجب التمييز بين هذه العقوبة وبين التدابير التنظيمية التي يجوز للهيئة اتخاذها عند تجاوز نسب الاستحواذ.
متى تكون المراجعة القانونية مهمة قبل تنفيذ الاستحواذ؟
تزداد أهمية المراجعة قبل تنفيذ الصفقة إذا كانت الزيادة الجديدة في الأسهم أو حقوق التصويت قد تنقل المستثمر إلى إحدى النسب المنظمة، أو إذا كان هيكل الملكية يتضمن أشخاصًا مرتبطة أو ملكية غير مباشرة. وفي هذه الحالات، قد يكون من المناسب طلب مراجعة قانونية للملف قبل اتخاذ قرار التنفيذ، خاصة إذا كانت الصفقة تتضمن مستندات أو ترتيبات تعاقدية تحتاج إلى فحص مسبق
الأسئلة الشائعة حول إجراءات عرض الشراء الإجباري
هل كل استحواذ على شركة يستوجب عرض شراء إجباريًا؟
لا. تطبيق قواعد عرض الشراء الإجباري يتوقف على نطاق اللائحة، ونسبة رأس المال أو حقوق التصويت، وطريقة الاستحواذ، والملكية المباشرة وغير المباشرة، والأشخاص المرتبطة، بالإضافة إلى حالات عدم الخضوع أو الاستثناء التي قد تنطبق على الصفقة.
هل تحسب ملكية الأشخاص المرتبطة عند تحديد النسبة؟
نعم. تعتد قواعد عرض الشراء بالاستحواذ الذي يتم منفردًا أو من خلال الأشخاص المرتبطة، كما تعتد بالاستحواذ المباشر وغير المباشر. لذلك يجب فحص هيكل الملكية كاملًا قبل تقرير ما إذا كانت إحدى النسب الموجبة للعرض قد تحققت.
هل يستطيع المساهم رفض عرض الشراء الإجباري؟
إلزام مقدم العرض بتقديم عرض شراء إجباري لا يعني إلزام كل مساهم بالبيع. فمالك الأوراق المالية الراغب في الاستجابة يصدر أمر البيع عن طريق شركة السمسرة خلال فترة السريان، ويجوز له العدول عن قبوله طوال تلك الفترة.
متى يبدأ حساب مدة عرض الشراء؟
تبدأ فترة سريان عرض الشراء من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان العرض. ويختلف الحد الأدنى بين الحالات التي يلزم فيها رأي مستشار مستقل وغيرها، بينما يظل الحد الأقصى العام 30 يومًا، مع مراعاة أحكام العروض المنافسة.
هل إعادة هيكلة الشركة تعفي تلقائيًا من العرض الإجباري؟
لا. إعادة هيكلة رأس المال وردت ضمن حالات يجوز للهيئة استثناؤها وفق الضوابط المقررة، وليست إعفاءً تلقائيًا بمجرد وصف العملية بأنها إعادة هيكلة.
هل يستطيع مقدم العرض تقديم عرض جديد بعد انتهاء عرضه مباشرة؟
لا، كأصل عام. تحظر المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على مقدم العرض أو أي من الأطراف المرتبطة به تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي. ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على إيداع مشروع عرض جديد خلال مدة الحظر إذا وجدت أسبابًا جدية وفق الضوابط المقررة.
ما الفرق بين العقوبة والتدابير التنظيمية عند مخالفة قواعد العرض؟
المادة 66 من قانون سوق رأس المال تقرر العقوبة المالية ورد قيمة الأوراق محل المخالفة وشروط التصالح. أما التدابير التنظيمية عند تجاوز النسب، فقد تشمل تجميد الأسهم محل التجاوز ووقف حقوق التصويت أو توزيعات الأرباح. وهما مساران قانونيان مختلفان.
الخاتمة
تبدأ إجراءات عرض الشراء الإجباري بتحديد ما إذا كان الالتزام قد نشأ أصلًا، وليس بإعداد المستندات مباشرة.
ويستلزم ذلك فحص نسبة رأس المال، وحقوق التصويت، والملكية المباشرة وغير المباشرة، والأشخاص المرتبطة، وأي حالة عدم خضوع أو استثناء.
فإذا تحقق الالتزام، ينتقل المسار إلى إعداد مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات وإيداعهما لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم الفحص والاعتماد والإعلان وفترة السريان وأوامر البيع، وصولًا إلى إعلان النتيجة وتنفيذ عمليات الشراء.
إذا كانت صفقة استحواذ قائمة أو مخططة قد تؤدي إلى بلوغ إحدى النسب المنظمة، يمكن طلب استشارة قانونية ومراجعة المستندات لتقييم هيكل الملكية والصفقة قبل تحديد الإجراء الواجب اتباعه.