ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية في مصر ومتى يسقط الحق؟

خلاصة قانونية

ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية من أهم المواعيد القانونية التي يجب الانتباه إليها فور صدور الحكم الجنائي، لأن فوات هذا الميعاد قد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن.

الأصل أن الطعن بالنقض في القضايا الجنائية يخضع لمدة محددة قانونًا، وتبدأ بحسب طبيعة الحكم وإجراءات إعلانه. لذلك لا يكفي مجرد الرغبة في الطعن، بل يجب فحص الحكم وأوراق القضية سريعًا لتحديد مدى إمكانية اتخاذ الإجراء في الوقت الصحيح,وتتوافر هذه المواصفات في الاستاذ سعد فتحي سعد لذلك يعد أفضل محامي نقض جنائي.

وتحديد ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية لا يتم بصورة عشوائية، بل يرتبط بتاريخ الحكم، وطبيعته، وما إذا كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا أو حضوريًا اعتباريًا. لذلك تكون مراجعة الملف مبكرًا خطوة ضرورية لتجنب ضياع الحق في الطعن بسبب خطأ في الحساب أو تأخر في تجهيز الأوراق.

إذا صدر حكم جنائي وتريد معرفة موقفك القانوني، فالتواصل المبكر مع محامٍ متخصص في النقض الجنائي يساعد على مراجعة الملف وتقدير فرص الطعن قبل انتهاء المدة القانونية.

ما المقصود بالطعن بالنقض في القضايا الجنائية؟

عندما يصدر حكم جنائي ضد المتهم أو المحكوم عليه، قد يكون الطعن بالنقض هو الطريق القانوني الأخير لمراجعة الحكم من ناحية سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات.لكن الطعن بالنقض ليس إعادة محاكمة كاملة، ولا يعني أن محكمة النقض ستعيد سماع الشهود أو تقدير الوقائع من جديد. دور محكمة النقض يتركز في مراقبة مدى صحة الحكم من الناحية القانونية، ومدى سلامة أسبابه، وخلو الإجراءات من البطلان المؤثر.

ومن هنا تظهر أهمية معرفة ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية بدقة، لأن التأخر في التحرك قد يجعل الطعن غير مقبول شكلًا قبل بحث أسبابه. لذلك تكون الخطوة الأولى بعد صدور الحكم هي مراجعة صورة الحكم وأسباب الإدانة ومحاضر الجلسات والمستندات الأساسية.

الأستاذ سعد فتحي سعد، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، يتعامل مع هذا النوع من الملفات من خلال فحص قانوني منظم، يبدأ بتحديد الميعاد، ثم دراسة الحكم، ثم تقييم أوجه الطعن الممكنة دون وعود مسبقة أو مبالغة في النتائج.

كام يوم ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية؟

الأصل أن ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية يكون خلال ستين يومًا في الحالات التي يحددها القانون، ويبدأ حساب الميعاد بحسب طبيعة الحكم وطريقة صدوره، فقد يبدأ من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أو من التاريخ الذي يحدده القانون بحسب حالة الحكم.

ولا يكفي معرفة عدد الأيام فقط، لأن حساب ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية يحتاج إلى فحص صفة الحكم، وما إذا كان حضوريًا أو غيابيًا أو حضوريًا اعتباريًا، وهل تمت معارضة أو إعلان مؤثر في بداية الميعاد.

لذلك يجب مراجعة صورة الحكم ومحضر الجلسة سريعًا قبل اتخاذ أي إجراء، لأن الخطأ في حساب الميعاد قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلًا، حتى لو كانت أسباب الطعن قوية.

متى يبدأ ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية؟

ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية يجب حسابه بدقة من تاريخ الحكم أو من تاريخ الإعلان بحسب طبيعة الحالة. والخطأ في حساب الميعاد قد يؤدي إلى رفض الطعن شكلًا.

وتكمن خطورة هذا الميعاد في أنه من المواعيد القاطعة التي لا يجوز التعامل معها بتراخٍ. فحتى لو كانت أسباب الطعن قوية، فإن تقديم الطعن بعد الميعاد قد يمنع المحكمة من نظر الموضوع.

لذلك يجب عند صدور الحكم مراجعة الآتي فورًا:

1. تاريخ صدور الحكم.
2. طبيعة الحكم: حضوري، حضوري اعتباري، غيابي، أو صادر بعد معارضة أو استئناف.
3. تاريخ إعلان الحكم إن كان الإعلان مؤثرًا في بدء الميعاد.
4. مدى توافر صورة رسمية من الحكم.
5. مدى جاهزية أسباب الطعن والمستندات.

كل هذه العناصر تؤثر في تحديد الموعد الصحيح للتحرك، ولذلك لا يُنصح بالاعتماد على حسابات عامة أو معلومات متداولة دون مراجعة أوراق القضية.

ومن المهم التأكيد أن ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية لا يرتبط فقط بالرغبة في الطعن، بل يرتبط بإجراءات قانونية محددة يجب اتخاذها في وقتها الصحيح وبالشكل الصحيح.

كيف يتم حساب ميعاد الطعن بالنقض؟

حساب ميعاد الطعن يحتاج إلى فحص دقيق لنوع الحكم وطريقة صدوره. فهناك أحكام يبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ النطق بالحكم، وحالات أخرى قد يتأثر فيها بدء الميعاد بالإعلان أو بطبيعة حضور المتهم.

• جدول مبسط لحساب ميعاد الطعن بالنقض حسب حالة الحكم

يساعد الجدول التالي في فهم الصورة العامة، لكنه لا يغني عن مراجعة الحكم وأوراق القضية، لأن كل ملف قد تكون له ظروف إجرائية تؤثر في حساب ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية:

والهدف من هذا الجدول هو تبسيط الفكرة للقارئ، لكن تحديد ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية بدقة لا يتم إلا بعد فحص الحكم وبيانات الجلسة والإجراءات التي تمت بعد صدوره.

لذلك لا يجب الاكتفاء بالسؤال العام عن ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية دون تقديم صورة الحكم أو بيانات القضية. فكل ملف له تفاصيله، وأي اختلاف في طبيعة الحكم قد يغير طريقة حساب الميعاد.

ويجب أن يشمل الفحص:

1. صورة الحكم الصادر.
2. تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم.
3. صفة الحكم من حيث الحضور أو الغياب.
4. ما إذا كان الحكم صادرًا في جناية أو جنحة مستأنفة.
5. الإجراءات التي تمت بعد صدور الحكم.

هذه البيانات تساعد المحامي على تحديد الموقف بدقة، وتجنب أي خطأ قد يؤثر على قبول الطعن.

هل يمتد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية؟

قد يمتد ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية إلى أول يوم عمل تالٍ إذا صادف اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية، لأن القاعدة العملية في المواعيد الإجرائية أن انتهاء الميعاد في يوم لا يمكن فيه اتخاذ الإجراء قد يترتب عليه امتداده لليوم التالي للعمل.

ومع ذلك، لا يُنصح أبدًا بالانتظار إلى اليوم الأخير، لأن الطعن بالنقض لا يحتاج فقط إلى حساب الميعاد، بل يحتاج إلى تقرير بالطعن، وإيداع أسباب الطعن، وتجهيز المستندات، ومراجعة الحكم ومحاضر الجلسات.

لذلك إذا كان ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية قريبًا من الانتهاء، يجب التحرك فورًا وعدم الاعتماد على فكرة امتداد الميعاد إلا بعد مراجعة قانونية دقيقة لحالة الحكم وتاريخ آخر يوم في المدة.

ما الفرق بين التقرير بالطعن وإيداع أسباب الطعن؟

في قضايا النقض الجنائي، لا يكفي أن يعرف المحكوم عليه ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية فقط، بل يجب أن يفهم أن إجراءات الطعن تتضمن أكثر من خطوة، من أهمها التقرير بالطعن وإيداع أسباب الطعن.

التقرير بالطعن هو الإجراء الذي يثبت رغبة الطاعن في الطعن على الحكم أمام الجهة المختصة، أما إيداع أسباب الطعن فهو تقديم المذكرة القانونية التي تتضمن أوجه مخالفة الحكم للقانون، أو القصور في التسبيب، أو الإخلال بحق الدفاع، أو البطلان المؤثر في الحكم.

وقد يؤدي إهمال أي إجراء من هذه الإجراءات أو التأخر فيه إلى عدم قبول الطعن شكلًا، لذلك يجب التعامل مع ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية باعتباره ميعادًا مرتبطًا بإجراءات قانونية كاملة، وليس مجرد تاريخ نهائي فقط.

هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم؟

الأصل أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الجنائي بمجرد تقديمه، لأن الحكم واجب التنفيذ يظل قائمًا إلى أن تقضي محكمة النقض بقبول الطعن أو نقض الحكم. لذلك لا يكفي تقديم الطعن وحده لوقف التنفيذ، وإنما يجب فحص نوع الحكم والعقوبة وموقف التنفيذ، وقد تُطرح إجراءات مستقلة مثل الإشكال في التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ في الحالات التي يسمح بها القانون.

ما الفرق بين النقض والاستئناف في القضايا الجنائية؟

الفرق بين النقض والاستئناف أن الاستئناف يُعد طريقًا لإعادة نظر الدعوى من حيث الوقائع والقانون أمام محكمة أعلى، فقد تعيد المحكمة بحث الأدلة وسماع الدفاع وتقدير العقوبة أو البراءة بحسب الملف. أما الطعن بالنقض فلا يعني إعادة محاكمة القضية من جديد، بل تراجع محكمة النقض الحكم من ناحية سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات وتسبيب الحكم، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون، أو قصور في التسبيب، أو بطلان في الإجراءات.

لذلك، عند دراسة ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية يجب التفرقة بين مرحلة الاستئناف ومرحلة النقض، لأن لكل طريق مواعيد وإجراءات مختلفة، ولا يجوز التعامل مع الطعن بالنقض كأنه درجة تقاضٍ عادية تعيد مناقشة وقائع القضية بالكامل.

متى يكون الطعن بالنقض مقبولًا شكلًا؟

يكون الطعن بالنقض مقبولًا شكلًا إذا تم التقرير به خلال الميعاد القانوني، مع إيداع أسباب الطعن بالطريقة الصحيحة، وأن يكون الحكم من الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض، وأن يكون الطاعن له صفة ومصلحة في الطعن.

ولا يكفي وجود أسباب قوية للطعن إذا فات الميعاد أو تم اتخاذ الإجراء بشكل غير صحيح، لأن محكمة النقض قد تقضي بعدم قبول الطعن شكلًا قبل أن تنتقل لمناقشة موضوع الأسباب. لذلك يجب مراجعة تاريخ الحكم، وصفته، وطريقة إعلان الخصوم، وإجراءات التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بدقة قبل انتهاء الميعاد.

أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية

أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية يجب أن تكون قانونية ومحددة. ومن أبرز الأسباب التي يتم فحصها عند مراجعة الحكم:

1. الخطأ في تطبيق القانون.
2. القصور في تسبيب الحكم.
3. التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه.
4. الإخلال بحق الدفاع.
5. بطلان إجراءات القبض أو التفتيش إذا كان مؤثرًا.
6. بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة.
7. عدم الرد على دفاع جوهري.
8. فساد الاستدلال.
9. الاستناد إلى دليل غير مشروع.

لكن وجود سبب من هذه الأسباب لا يُفترض تلقائيًا. يجب أن يظهر من الحكم أو أوراق القضية، وأن يكون مؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

وتزداد أهمية الفحص المبكر لأن ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية قد لا يسمح بتأجيل المراجعة أو الانتظار حتى اكتمال كل التفاصيل بشكل متأخر

لماذا تحتاج مراجعة محامي نقض جنائي قبل انتهاء الميعاد؟

عند البحث عن أفضل محامي نقض جنائي في مصر، يجب أن يكون الاختيار مبنيًا على معايير عملية، وليس على الشهرة وحدها.

من أهم المعايير:

1. أن يكون المحامي مقيدًا أمام محكمة النقض.
2. أن يكون لديه خبرة فعلية في القضايا الجنائية.
3. أن يقرأ الحكم قبل تقديم رأي نهائي.
4. أن يوضح للموكل نقاط القوة والضعف.
5. أن يتجنب الوعود غير الواقعية.
6. أن يصوغ أسباب الطعن بدقة قانونية.

ومن هذا المنطلق، يُعد الأستاذ سعد فتحي سعد من الأسماء القانونية البارزة في مجال النقض الجنائي، بحكم قيده وخبرته في فحص الأحكام الجنائية وإعداد أسباب الطعن.

وفي القضايا المرتبطة بالنقض، لا يكون السؤال فقط عن اسم المحامي، بل عن قدرته على التعامل مع ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية وفحص الحكم في الوقت المناسب قبل فوات الفرصة القانونية.

منهجية مراجعة ملف النقض الجنائي

يعتمد فحص ملف النقض الجنائي على خطوات منظمة، لأن أي نقص في القراءة قد يؤدي إلى إغفال سبب مهم للطعن.

• تحديد تاريخ الحكم وبداية الميعاد

تبدأ المراجعة بحساب المدة القانونية المتاحة للطعن، لأن الميعاد هو بوابة القبول الأولى. لا فائدة من أسباب قوية إذا كان الطعن سيسقط بسبب التأخير.

ومن أول ما يتم فحصه عند استلام الملف هو ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية، لأنه يحدد المساحة الزمنية المتاحة للمحامي لدراسة الحكم وصياغة أسباب الطعن.

• فحص نوع الحكم وصفته

من أهم خطوات مراجعة ملف النقض الجنائي فحص صفة الحكم قبل حساب الميعاد، لأن ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية قد يختلف بحسب ما إذا كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا أو حضوريًا اعتباريًا أو صادرًا في معارضة.

ولا يعتمد الفحص القانوني على منطوق الحكم وحده، بل يشمل مراجعة محضر الجلسة، وتاريخ النطق بالحكم، وما إذا كانت هناك إجراءات إعلان أو معارضة أو أحكام سابقة تؤثر في بداية حساب الميعاد.

وهنا تظهر أهمية مراجعة الملف لدى محامٍ بالنقض، لأن الخطأ في وصف الحكم أو بداية الميعاد قد يؤدي إلى تقديم الطعن بعد فوات المدة أو إلى عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.

• مراجعة صورة الحكم ومحاضر الجلسات

محاضر الجلسات تكشف ما إذا كان الدفاع قد تمسك بدفوع جوهرية، وما إذا كانت المحكمة قد ردت عليها أو أغفلتها.

• فحص الدفوع وأوجه البطلان

ليس كل دفع يصلح للنقض، لكن بعض الدفوع إذا أُثيرت ولم ترد عليها المحكمة قد تشكل سببًا جديًا للطعن.

• صياغة أسباب الطعن بالنقض

الصياغة هي مرحلة حاسمة. السبب يجب أن يكون واضحًا ومحددًا ومبنيًا على الحكم والأوراق، لا على عبارات عامة.

• التقرير بالطعن وإيداع أسباب الطعن خلال الميعاد القانوني

بعد الإيداع، تتم متابعة تحديد الجلسات وما يستجد في مسار الطعن حتى صدور القرار أو الحكم.

ما المستندات المطلوبة لمراجعة الطعن بالنقض في قضية جنائية؟

حتى يتم تقييم ملف النقض بصورة صحيحة، يفضل تجهيز أكبر قدر ممكن من الأوراق المتعلقة بالقضية.

ومن أهم هذه الأوراق:

1. صورة الحكم المراد الطعن عليه.
2. محاضر جلسات المحاكمة.
3. أسباب الحكم إن كانت متاحة.
4. مستندات الدفاع المقدمة أمام المحكمة.
5. محاضر الضبط والتحقيق.
6. أحكام المراحل السابقة إن وجدت.
7. أي مستند قد يكون مؤثرًا في تقدير موقف الطعن.

تجهيز هذه المستندات مبكرًا يساعد في التعامل مع ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية بجدية، ويمنح المحامي فرصة أفضل لفحص أوجه الطعن الممكنة.

أخطاء شائعة عند الطعن بالنقض

توجد أخطاء متكررة قد تضر بموقف المحكوم عليه، وأهمها:

• التأخر في التواصل مع المحامي

كل يوم يمر بعد صدور الحكم يقلل الوقت المتاح للفحص والصياغة والإيداع.

• الاعتماد على معلومات غير دقيقة عن الميعاد

حساب ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية يجب أن يتم بناءً على أوراق القضية، لا بناءً على نصائح عامة أو تجارب شخصية.

• تقديم أسباب طعن عامة أو غير منتجة

أسباب الطعن العامة قد لا تكفي لقبول الطعن أو التأثير في نتيجته. يجب أن تكون الأسباب محددة ومتصلة بالحكم.

• إخفاء مستندات مهمة

المحامي يحتاج إلى الملف كاملًا حتى يتمكن من تقييم الموقف بدقة.

• الاعتقاد أن النقض يعيد نظر الدعوى من البداية

النقض ليس محاكمة جديدة للوقائع، بل رقابة قانونية على الحكم والإجراءات.

من هو الأستاذ سعد فتحي سعد؟

الأستاذ سعد فتحي سعد محامٍ بالنقض والدستورية العليا، ويتعامل مع قضايا النقض الجنائي باعتبارها مرحلة قانونية دقيقة تحتاج إلى خبرة في قراءة الأحكام وتحليل أسبابها.

قضايا النقض الجنائي لا تعتمد فقط على سرد الوقائع، بل تحتاج إلى تحديد الخطأ القانوني أو القصور في التسبيب أو البطلان الإجرائي الذي يصلح سببًا للطعن. لذلك لا يكون التعامل مع ملف النقض قائمًا على الانطباع العام، بل على قراءة دقيقة للحكم وما سبقه من إجراءات.

وتبرز أهمية المحامي المتخصص في هذه المرحلة لأنه يستطيع أن يفرّق بين الاعتراض على الحكم من الناحية الواقعية، وبين السبب القانوني الذي يمكن عرضه أمام محكمة النقض. كما يستطيع تحديد ما إذا كان ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية ما زال قائمًا، أم أن هناك عائقًا إجرائيًا يجب الانتباه إليه قبل أي خطوة.

متى تتواصل مع محامي نقض جنائي؟

يفضل التواصل مع محامي نقض جنائي فورًا في الحالات الآتية:

1. إذا صدر حكم جنائي بالإدانة.
2. إذا صدر حكم في جناية أو جنحة مستأنفة.
3. إذا كنت لا تعرف متى ينتهي ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية.
4. إذا كان الحكم يتضمن عقوبة سالبة للحرية.
5. إذا كان هناك دفع جوهري لم ترد عليه المحكمة.
6. إذا كانت هناك شبهة بطلان في القبض أو التفتيش أو التحقيق.
7. إذا كنت تحتاج إلى رأي قانوني ثانٍ قبل فوات الميعاد.

التواصل المبكر لا يعني بالضرورة رفع الطعن فورًا، بل يعني الحصول على تقييم قانوني منضبط قبل اتخاذ القرار.

أسئلة شائعة

ما هو ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية؟

ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية يجب حسابه وفق طبيعة الحكم وتاريخ صدوره أو إعلانه بحسب الأحوال. لذلك يجب مراجعة الحكم وأوراق القضية سريعًا بعد صدوره، لأن فوات الميعاد قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.

هل يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ استلام صورة الحكم؟

ليس بالضرورة. بداية ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية لا ترتبط دائمًا بتاريخ استلام صورة الحكم، بل تتحدد بحسب طبيعة الحكم وتاريخ صدوره أو إعلانه أو الحكم الصادر في المعارضة بحسب الأحوال. لذلك يجب مراجعة الحكم ومحضر الجلسة وعدم انتظار استلام الصورة دون متابعة قانونية.

هل يختلف ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية حسب نوع الحكم؟

نعم، قد يختلف حساب ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية بحسب طبيعة الحكم وما إذا كان حضوريًا أو غيابيًا أو حضوريًا اعتباريًا، وبحسب إجراءات الإعلان في بعض الحالات. لذلك يجب مراجعة أوراق القضية قبل تحديد التاريخ النهائي المتاح للطعن.

هل يمتد ميعاد الطعن بالنقض إذا كان آخر يوم عطلة رسمية؟

نعم، قد يمتد ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية إلى أول يوم عمل تالٍ إذا صادف آخر يوم من الميعاد عطلة رسمية، لكن يجب عدم الاعتماد على ذلك دون مراجعة قانونية، لأن حساب الميعاد يتوقف على نوع الحكم وتاريخ صدوره أو إعلانه والإجراءات التي تمت بعده.

هل يمكن الطعن بالنقض في أي حكم جنائي؟

لا، لا تقبل كل الأحكام الجنائية الطعن بالنقض. يجب أن تتوافر شروط قانونية وإجرائية، وأن تكون أسباب الطعن قائمة على مخالفة القانون أو بطلان الإجراءات أو قصور التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع، وليس فقط عدم الرضا عن الحكم.

ماذا يحدث إذا انتهى ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية؟

إذا انتهى ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية دون اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح، فقد يترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلًا، حتى إذا كانت هناك أسباب قانونية يمكن مناقشتها. لذلك يجب التحرك فور صدور الحكم وعدم الانتظار حتى نهاية المدة، لأن الطعن يحتاج إلى حساب الميعاد، وتجهيز المستندات، وصياغة أسباب قانونية محددة.

خاتمة

ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية من المواعيد الحاسمة التي لا يجب التعامل معها بتأجيل أو انتظار. فبعد صدور الحكم، يصبح الوقت عنصرًا مؤثرًا في قدرة المحامي على فحص الملف وإعداد أسباب الطعن بصورة سليمة.

ومعرفة ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية هي نقطة البداية، لكنها لا تغني عن مراجعة الحكم وأسبابه والإجراءات السابقة عليه. فالقضية قد تكون داخل الميعاد، لكنها تحتاج إلى أسباب قانونية واضحة حتى يكون الطعن قائمًا على أساس صحيح.

الأستاذ سعد فتحي سعد، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، يتيح مراجعة قانونية متخصصة للحكم وأوراق القضية، بهدف تحديد الموقف القانوني والخيارات المتاحة قبل فوات الميعاد.

إذا صدر حكم جنائي وتريد معرفة إمكانية الطعن أو حساب ميعاد الطعن بالنقض في قضية جنائية بدقة، يمكنك التواصل مبكرًا لعرض صورة الحكم وبيانات الجلسة، حتى يتم فحص الميعاد، ومراجعة أسباب الحكم، وتقييم فرص الطعن قبل انتهاء المدة القانونية، يمكنك التواصل مبكرًا عبر صفحة التواصل لعرض الملف وتقييم الموقف القانوني بهدوء ودقة.