الخلاصة القانونية
إخلاء سبيل في قضية مخدرات لا يتوقف على وصف الاتهام وحده، ولا توجد قاعدة عامة تقضي بالإفراج عن كل متهم في قضايا المخدرات أو باستمرار حبسه في جميع الحالات.
تقييم الموقف يبدأ بمراجعة قرار الحبس الاحتياطي وأسبابه، والمرحلة التي وصلت إليها التحقيقات، والأوراق الموجودة في القضية، ومدى استمرار مبررات الحبس، إلى جانب تحديد الجهة المختصة بنظر أمر الحبس أو الإفراج.
كما يجب التفرقة بين إخلاء السبيل والبراءة؛ فصدور قرار بالإفراج يتعلق بموقف حبس المتهم أثناء سير الدعوى، ولا يعني انتهاء القضية أو سقوط الاتهام.
ولا يشترط أن يكون كل إفراج مقابل كفالة، إذ يجوز في الحالات التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر الإفراج دون كفالة أو أن يعلق على تقديمها وفق قرار الجهة المختصة.
هل يمكن إخلاء سبيل المتهم في قضية مخدرات؟
نعم، يمكن قانونًا الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في قضية مخدرات متى توافرت الأسس القانونية التي تسمح بذلك، ولا يمنع وصف القضية باعتبارها «قضية مخدرات» بحث موقف الإفراج في حد ذاته.
لكن تحديد إمكانية إخلاء السبيل في قضية بعينها يتطلب مراجعة عدة عناصر، من أهمها:
- المرحلة التي وصلت إليها التحقيقات أو الدعوى.
- الجهة المختصة بنظر أمر الحبس أو الإفراج.
- أسباب قرار الحبس ومدى استمرارها.
- القرارات السابقة الصادرة بشأن الحبس.
- أوراق القضية والإجراءات التي تمت حتى وقت نظر الطلب.
لذلك لا يمكن الجزم بموقف المتهم اعتمادًا على وصف الاتهام المتداول فقط، أو على نتيجة قضية أخرى تبدو مشابهة.
ويكون التقييم الأدق من خلال قرار الحبس والأوراق الفعلية للقضية والمرحلة الإجرائية التي وصلت إليها.
ما الفرق بين إخلاء السبيل والإفراج بكفالة؟
إخلاء السبيل يعني إنهاء حالة حبس المتهم وفق القرار الصادر من الجهة المختصة، بينما الكفالة هي أحد الشروط التي يجوز تعليق الإفراج المؤقت عليها في الحالات التي ينظمها القانون.
ولا يعني ذلك أن كل قرار بالإفراج يجب أن يكون مقابل مبلغ مالي.
فالمادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز، في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا حتمًا، تعليق الإفراج المؤقت على تقديم كفالة، ويُقدَّر مبلغها من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
لذلك يجب التفرقة بين:
- صدور قرار الإفراج.
- ما إذا كان الإفراج مشروطًا بكفالة أم لا.
- قيمة الكفالة إذا تقرر اشتراطها.
ولا توجد قيمة ثابتة تسمى «كفالة قضية مخدرات»، لذلك لا يصح توقع مبلغ الكفالة بالقياس على قضية أخرى.
ما الذي يؤثر في إخلاء سبيل في قضية مخدرات؟
لفهم موقف الإفراج، يجب أولًا مراجعة الأساس الذي صدر عليه أمر الحبس الاحتياطي وما إذا كانت مبرراته ما زالت قائمة.
وتنظم المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الساري شروط إصدار أمر الحبس الاحتياطي. ووفقًا لها، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، وفي الحدود التي حددها النص من حيث نوع الجريمة وكفاية الدلائل، إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي المنصوص عليها قانونًا.
ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
الخشية من هروب المتهم
تدخل الخشية من هروب المتهم ضمن الحالات التي ينظمها القانون عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي.
ولهذا لا يتم تقييم طلب الإفراج بمعزل عن البيانات المتعلقة بالمتهم وظروفه ومحل إقامته وضمان حضوره.
ولا يجعل وجود محل إقامة ثابت الإفراج واجبًا بذاته، إذ يظل القرار مرتبطًا بباقي شروط الحبس وأسبابه والمرحلة التي وصلت إليها القضية.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق
تشمل الحالات التي ينظمها القانون خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير في المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو إجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
ولهذا قد يكون لما تم إنجازه من إجراءات التحقيق أهمية عند تقييم موقف استمرار الحبس.
لكن لا توجد قاعدة تسمح بالقول إن الانتهاء من سماع شاهد معين أو استكمال إجراء محدد يؤدي تلقائيًا إلى إخلاء السبيل.
فالمسألة تظل مرتبطة بتقييم الملف كاملًا وما إذا كانت مبررات الحبس ما زالت قائمة.
توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام
تشمل الحالات التي حددتها المادة توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ويجب ضبط هذا المعنى بدقة؛ فلا يصح اختزال النص إلى القول إن «جسامة الجريمة» وحدها سبب مستقل للحبس، وإنما يُذكر الحكم في الحدود التي ورد بها في النص.
محل إقامة المتهم
يتضمن قانون الإجراءات الجنائية أحكامًا تتعلق بمحل إقامة المتهم.
فالمادة 134 تتضمن حكمًا خاصًا بالحالة التي لا يكون للمتهم فيها محل إقامة ثابت معروف في مصر، كما تتناول المادة 145، في الحالات التي ينظمها النص عند الإفراج، تعيين محل في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إذا لم يكن المتهم مقيمًا فيها.
لذلك تعد بيانات محل الإقامة من العناصر التي قد تكون ذات صلة بموقف الحبس والإفراج، لكن وجود محل إقامة ثابت لا ينشئ وحده حقًا تلقائيًا في إخلاء السبيل.
هل يؤثر تقدم التحقيق في موقف الإفراج؟
قد يكون ما تم من إجراءات التحقيق مهمًا في فهم الموقف الحالي للحبس، خاصة عند بحث ما إذا كانت الأسباب التي قام عليها القرار ما زالت محلًا للنظر.
ولهذا لا تُراجع القضية عند طلب الإفراج من خلال تاريخ القبض فقط، بل يجب معرفة ما الذي حدث بعد ذلك.
ومن الأسئلة العملية التي تساعد في فهم المرحلة:
- هل تم استجواب المتهم؟
- ما القرارات التي صدرت بشأن حبسه أو مده؟
- ما الإجراءات التي تمت حتى وقت نظر الطلب؟
- هل توجد تقارير فنية أضيفت إلى الأوراق؟
الغرض من هذه الأسئلة ليس إنشاء شروط جديدة للإفراج، وإنما تحديد الصورة الفعلية للقضية قبل تقييم الموقف.
ولا توجد قاعدة عامة تسمح بالقول إن انتهاء إجراء بعينه يؤدي حتمًا إلى الإفراج أو أن انتظار إجراء معين يمنع الإفراج بصورة مطلقة.
هل يختلف الموقف بين التعاطي والحيازة والاتجار؟
يجب أولًا معرفة الوصف القانوني الصحيح للواقعة كما يظهر من أوراق القضية، وليس الاكتفاء بما يقال شفهيًا عن الاتهام.
ومع ذلك، لا يصح بناء قواعد عامة مثل:
- التعاطي يؤدي دائمًا إلى الإفراج.
- الحيازة تعني بالضرورة الإفراج بكفالة.
- الاتجار يمنع إخلاء السبيل في جميع الحالات.
فموقف الحبس أو الإفراج لا يستخلص من اسم الاتهام وحده، وإنما من الإطار القانوني للقضية، وقرار الحبس، والأسباب التي يستند إليها، والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات، والأوراق المعروضة على الجهة المختصة.
ويظل القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو الإطار التشريعي الموضوعي لجرائم المخدرات، مع مراعاة الجداول السارية وتاريخ الواقعة عند تحديد المركز القانوني للمادة المضبوطة.
ولا يتناول هذا المقال عقوبات التعاطي أو الحيازة أو الاتجار؛ لأنها موضوعات مستقلة عن سؤال إخلاء السبيل.
ما الأوراق التي ينبغي مراجعتها قبل طلب الإفراج؟
تختلف الأوراق من قضية إلى أخرى، لكن تقييم موقف المتهم يحتاج إلى معرفة ما يوجد بالفعل داخل الملف.
ومن أهم الأوراق والبيانات التي تُراجع، بحسب الحالة:
- محضر الضبط.
- محضر التحريات.
- إذن النيابة، إذا كان موجودًا.
- أقوال المتهم.
- قرار الحبس.
- قرارات مد الحبس السابقة.
- بيانات الضبط ومكانه وتوقيته.
- بيان الأحراز.
- التقارير الفنية التي أضيفت إلى الملف، إن وجدت.
- رقم القضية.
- جهة التحقيق.
ولا يعني وجود عيب أو ملاحظة في إحدى هذه الأوراق أن النتيجة أصبحت محسومة، كما لا يعني اكتمالها شكليًا أن موقف المتهم قد حسم.
والغرض من مراجعة هذه الأوراق هو فهم الوضع الإجرائي الفعلي للمتهم، وأسباب الحبس، ومدى اتصالها بما ظهر في ملف التحقيق.
هل بطلان القبض أو التفتيش يعني حتمًا إخلاء السبيل؟
لا.
قد تكون مشروعية القبض أو التفتيش من المسائل التي يثيرها الدفاع بحسب وقائع القضية، لكن مجرد وجود دفع يتعلق بالبطلان لا يعني بذاته صدور قرار بإخلاء السبيل.
ويجب تقييم هذا الدفع وفق الواقعة والأوراق والمرحلة الإجرائية، ومدى اتصاله بالموقف الذي تنظر فيه الجهة المختصة.
ولهذا لا ينبغي تحويل طلب إخلاء السبيل إلى قائمة عامة من الدفوع الجنائية دون فحص الملف.
إذا كان النزاع يتعلق أساسًا بصحة إجراءات الضبط، يمكن الرجوع إلى دليل بطلان القبض والتفتيش في قضايا المخدرات المنشور على الموقع، والذي يتناول هذه المسألة بصورة مستقلة. بطلان القبض والتفتيش في قضايا المخدرات
ما أثر إذن النيابة والتحريات على موقف القضية؟
إذا كانت الواقعة قد سبقتها تحريات أو صدر بشأنها إذن من النيابة، فإن هذه الأوراق تدخل ضمن المستندات التي يجب مراجعتها عند دراسة الملف.
لكن لا يصح وضع نتيجة ثابتة لأثر التحريات أو الإذن على طلب الإفراج دون قراءة مضمونها وظروف إصدارها وعلاقتها بالواقعة.
ومن العناصر التي قد تحتاج إلى مراجعة بحسب ظروف القضية:
- ما ورد في محضر التحريات.
- تاريخ وتوقيت الإذن.
- نطاق الإذن.
- ما جرى عند التنفيذ.
- العلاقة بين ما ورد في الإذن وبين ما أثبته محضر الضبط.
ولا يعني مجرد وجود إذن من النيابة أن كل منازعة بشأن مشروعية الإجراءات قد انتهت، كما لا يعني غياب الإذن، في ذاته ودون معرفة ظروف الواقعة، أن جميع الإجراءات باطلة.
وللتفصيل في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى مقال إذن النيابة في قضايا المخدرات: متى يصح ومتى يبطل التفتيش؟ المنشور على الموقع. إذن النيابة في قضايا المخدرات
من يملك إصدار قرار الإفراج؟
لا توجد جهة واحدة تصدر قرارات الإفراج في جميع مراحل القضية؛ فالجهة المختصة تتغير بحسب المرحلة الإجرائية والجهة التي أصدرت أمر الحبس.
ومن الأحكام الثابتة في القانون الساري أن المادة 144 تجيز لقاضي التحقيق، إذا كان هو الذي أمر بحبس المتهم احتياطيًا، أن يأمر في أي وقت بالإفراج المؤقت بعد سماع أقوال النيابة العامة، مع الشروط التي نصت عليها المادة.
كما تتضمن المادة حكمًا خاصًا بالحالة التي يكون فيها أمر الحبس صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة نتيجة استئناف النيابة لأمر إفراج سابق.
ولهذا لا يصح الإجابة عن سؤال «من يصدر إخلاء السبيل؟» باسم جهة واحدة في جميع القضايا.
فتحديد الجهة المختصة في قضية معينة يحتاج إلى معرفة:
- من يباشر التحقيق؟
- من أصدر قرار الحبس؟
- ما المرحلة التي وصلت إليها الدعوى؟
- هل القرار محل طلب إفراج أم محل استئناف أمر حبس أو مد حبس؟
وهذه التفرقة مهمة؛ لأن الإجراء الصحيح يجب أن يوجه إلى الجهة المختصة في المرحلة القائمة.
هل يمكن طلب إخلاء السبيل من أول عرض؟
لا توجد قاعدة عامة تجعل الإفراج واجبًا في أول عرض للمتهم، كما لا توجد قاعدة عامة تمنع بحث الإفراج لمجرد أن القضية ما زالت في عرضها الأول.
ويتوقف الموقف على الجهة التي تباشر التحقيق، والأساس القانوني للحبس، والأوراق المتاحة، والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.
لذلك لا يصح الاعتماد على عبارات شائعة مثل «أول عرض كفالة» أو «لا يوجد إخلاء سبيل في أول عرض» باعتبارها قواعد قانونية ثابتة.
والأدق هو تقييم الموقف الإجرائي الفعلي لكل قضية.
ماذا يحدث إذا صدر قرار بالإفراج بكفالة؟
إذا عُلّق الإفراج على تقديم كفالة،تحدد الجهة المختصة مبلغ الكفالة بحسب الحالة ووفق أحكام القانون.
ولا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية مبلغ ثابت مخصص لقضايا المخدرات.
وبعد صدور القرار يجب اتباع الإجراءات المقررة لتنفيذه، من دون افتراض مدة ثابتة للتنفيذ في جميع القضايا.
ومن المهم كذلك عدم الخلط بين صدور قرار الإفراج وبين الحكم في موضوع القضية؛ فتنفيذ قرار الإفراج لا يعني انتهاء الاتهام أو توقف إجراءات الدعوى.
ماذا يحدث إذا استمر الحبس؟
إذا استمر الحبس، يجب أولًا تحديد نوع القرار الصادر والجهة التي أصدرته.
وتقرر المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية حق المتهم في استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد الحبس.
كما تنظم المادة 166 قواعد هذا الاستئناف، وتقرر، بالنسبة إلى استئناف المتهم لأمر الحبس، أنه يجوز في أي وقت، وإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له التقدم باستئناف جديد بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.
وهنا يجب التفرقة بين استئناف أمر الحبس وبين مجرد تقديم طلب جديد بالإفراج.
فهما ليسا تعبيرين عن إجراء واحد، ولا ينبغي استخدامهما باعتبارهما مترادفين.
ولهذا، عند صدور قرار باستمرار الحبس، يحتاج تقييم الإجراء التالي إلى معرفة القرار الذي صدر والجهة التي أصدرته قبل تحديد الطريق القانوني المناسب.
هل إخلاء السبيل يعني البراءة؟
لا. إخلاء السبيل أو الإفراج المؤقت لا يعني البراءة.
الإفراج يتعلق باستمرار حبس المتهم أثناء سير الدعوى، بينما تتعلق البراءة بالفصل في موضوع الاتهام.
وقد يخرج المتهم من الحبس وتظل القضية مستمرة أمام جهة التحقيق أو المحكمة إلى أن يتم الفصل فيها وفق الإجراءات القانونية.
وبالمقابل، فإن استمرار الحبس الاحتياطي لا يعد في ذاته حكمًا نهائيًا بإدانة المتهم.
ماذا تحتاج الأسرة قبل مراجعة موقف إخلاء السبيل؟
قبل سؤال المحامي: «هل يمكن أن يخرج المتهم؟»، من الأفضل تجهيز بيانات أساسية تساعد على فهم الملف بدل الاعتماد على توقعات عامة.
| المعلومة | أهميتها عند مراجعة الملف |
|---|---|
| رقم القضية | تحديد الملف محل المراجعة |
| جهة التحقيق | معرفة المرحلة الإجرائية |
| وصف الاتهام | معرفة طبيعة الواقعة كما وردت بالأوراق |
| تاريخ قرار الحبس أو المد الأخير | تحديد الوضع الحالي |
| موعد العرض التالي إن كان محددًا | معرفة المرحلة التالية |
| محضر الضبط | مراجعة بداية الإجراءات |
| التحريات وإذن النيابة إن وُجدا | فحص الأوراق المرتبطة بالضبط |
| التقارير الفنية المتاحة | معرفة ما أضيف إلى ملف التحقيق |
| القرارات السابقة | تتبع تطور موقف الحبس |
هذه البيانات لا تضمن نتيجة معينة، لكنها تساعد على الانتقال من سؤال عام إلى تقييم قانوني قائم على أوراق القضية.
ما البيانات التي يجب مراجعتها قبل جلسة تجديد الحبس؟
إذا كان المتهم محبوسًا حاليًا في قضية مخدرات، تبدأ المراجعة من رقم القضية، وجهة التحقيق، وقرار الحبس الأخير، ومحضر الضبط، والأوراق التي أضيفت إلى الملف.
ويمكن الاستعانة بخدمة مراجعة قضايا المخدرات المتاحة عبر الموقع الشخصي للأستاذ سعد فتحي سعد لفحص الأوراق وتحديد الموقف وفق مرحلة القضية، دون وعد بنتيجة مسبقة. خدمات سعد فتحي سعد ومراجعة قضايا المخدرات
ما قانون الإجراءات الجنائية الساري حتى 30 سبتمبر 2026؟
حتى 30 سبتمبر 2026، يظل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 هو القانون الإجرائي الساري، على أن يبدأ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.، يظل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 هو القانون الإجرائي الساري.
وقد صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2025.
ونصت المادة السادسة من قانون الإصدار على بدء العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي 1 أكتوبر 2026.
ويمكن الرجوع إلى النسخة المنشورة من القانون الجديد عبر وزارة العدل المصرية. قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 – وزارة العدل
لذلك يظل هذا المقال، حتى 30 سبتمبر 2026، مبنيًا على القانون الإجرائي الساري حاليًا.
ويجب إعادة مراجعة أحكام الإجراءات الواردة فيه عند بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2026، وعدم خلط أحكام القانون الجديد بالقواعد السارية قبل هذا التاريخ.
تنبيه بشأن حكم جداول المخدرات الصادر في 2026
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 فبراير 2026، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية «دستورية»، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، كما قضت بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء السابقة واللاحقة الصادرة في شأن تعديل تلك الجداول.
ولا يعني هذا الحكم أن كل قضية مخدرات تنتهي أو أن كل متهم محبوس يجب الإفراج عنه تلقائيًا.
فتحديد أثر الحكم على قضية معينة يتطلب مراجعة المادة المضبوطة، وتاريخ الواقعة، والقرار أو الجدول الذي كان يستند إليه التجريم أو الوصف القانوني للمادة، بالإضافة إلى المرحلة التي وصلت إليها القضية.
وقد تناولت أحكام لاحقة لمحكمة النقض أثر الحكم الدستوري في قضايا مرتبطة بالمواد التي تأثر مركزها القانوني بالقرارات المقضي بعدم دستوريتها، وهو ما يؤكد ضرورة دراسة كل واقعة في ضوء مادتها وتاريخها وأوراقها، وليس بناءً على عنوان الحكم وحده.
أسئلة شائعة عن إخلاء سبيل في قضية مخدرات
هل توجد قيمة ثابتة لكفالة قضية مخدرات؟
لا. لا يحدد قانون الإجراءات الجنائية مبلغًا ثابتًا للكفالة في جميع قضايا المخدرات. وعندما يُعلَّق الإفراج على تقديم كفالة، تحدد الجهة المختصة مبلغها وفق الحالة التي ينظمها القانون.
هل وجود محل إقامة ثابت يعني قبول إخلاء السبيل؟
لا. قد تكون بيانات محل الإقامة من البيانات التي تُراجع عند تقييم موقف المتهم، لكنها لا تضمن وحدها صدور قرار بالإفراج.
هل يمكن معرفة نتيجة طلب إخلاء السبيل من نوع الاتهام؟
لا. لا يمكن الجزم بالنتيجة من وصف «تعاطٍ» أو «حيازة» أو «اتجار» وحده؛ لأن موقف الحبس يرتبط أيضًا بقرار الحبس وأسبابه ومرحلة الإجراءات والأوراق الموجودة في القضية.
هل وجود دفع ببطلان التفتيش يؤدي تلقائيًا إلى إخلاء السبيل؟
لا. مجرد إثارة دفع يتعلق بمشروعية القبض أو التفتيش لا يؤدي بذاته وبصورة تلقائية إلى صدور قرار بالإفراج. ويجب تقييم الدفع وفق وقائع القضية وأوراقها والمرحلة الإجرائية.
هل إخلاء السبيل ينهي قضية المخدرات؟
لا. الإفراج يتعلق بموقف الحبس خلال سير الدعوى، ولا يعني انتهاء الاتهام أو صدور حكم بالبراءة.
هل يمكن استئناف قرار الحبس أو مد الحبس؟
نعم. يقرر قانون الإجراءات الجنائية الساري للمتهم حق استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس، وفق القواعد والمواعيد التي ينظمها القانون. ولا ينبغي الخلط بين هذا الاستئناف وبين تقديم طلب جديد بالإفراج.
هل حكم المحكمة الدستورية الصادر في فبراير 2026 يعني الإفراج عن كل متهم في قضية مخدرات؟
لا. لا يترتب على الحكم نتيجة موحدة في جميع قضايا المخدرات. ويتطلب تقييم أثره على قضية محددة معرفة المادة المضبوطة، وتاريخ الواقعة، والأساس القانوني لإدراجها في الجداول السارية.
هل إخلاء السبيل يعني أن المتهم لن يعود إلى المحكمة؟
لا. قرار الإفراج يتعلق بموقف الحبس، وليس بإنهاء الدعوى. وقد تستمر إجراءات التحقيق أو المحاكمة بعد الإفراج وفق المرحلة التي وصلت إليها القضية.
خاتمة
إخلاء سبيل المتهم في قضية مخدرات لا يترتب تلقائيًا على وصف معين للاتهام، ولا على وجود دفع قانوني واحد، ولا على مقارنة القضية بقضية أخرى صدر فيها قرار بالإفراج.
التقييم الصحيح يبدأ من قرار الحبس ومبرراته، والمرحلة الإجرائية، والأوراق الموجودة في ملف القضية.
وإذا كان المتهم محبوسًا حاليًا، فإن مراجعة موقفه تبدأ من معرفة رقم القضية، وجهة التحقيق، وقرار الحبس الأخير، ومحضر الضبط، والتحريات، وإذن النيابة إن وجد، وما أضيف إلى الملف من مستندات أو تقارير.
ويمكن طلب مراجعة قضية مخدرات من خلال الموقع الشخصي للأستاذ سعد فتحي سعد لفحص الأوراق وتحديد الموقف القانوني المناسب وفق المرحلة التي وصلت إليها القضية، دون ضمان نتيجة قضائية مسبقة. مراجعة ملف قضية مخدرات مع سعد فتحي سعد