القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية | متى يبطل الحكم؟

الخلاصة القانونية

القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية يعني أن الحكم لم يوضح أسبابه الواقعية أو القانونية بشكل كافٍ يسمح بفهم النتيجة ومراقبة تطبيق القانون. لا يؤدي القصور إلى نقض الحكم تلقائيًا، لكنه قد يكون سببًا قويًا للطعن إذا كان مؤثرًا، مثل إغفال دفاع جوهري أو الاعتماد على عبارات عامة أو عدم بيان الأدلة.

ما معنى القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية؟

المقصود بالقصور في التسبيب أن تأتي أسباب الحكم ناقصة أو مبهمة أو غير كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم. وفي القضايا الجنائية لا يكفي أن تقول المحكمة إن الاتهام ثابت، بل يجب أن تعرض الواقعة، وتوضح الأدلة، وتبين كيف اطمأنت إليها، وما الأساس القانوني الذي بنت عليه الإدانة أو البراءة.

تسبيب الحكم الجنائي ليس مجرد شكل إجرائي، بل هو ضمانة مهمة للمتهم وللعدالة. فمن خلال الأسباب يعرف المتهم لماذا صدر الحكم، وتستطيع محكمة الطعن مراقبة ما إذا كان الحكم قد بُني على أسباب واضحة ومقبولة قانونًا أم لا.

لذلك، فإن القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية لا يُفهم من منطوق الحكم وحده، بل من قراءة أسبابه كاملة ومقارنتها بما دار في الدعوى من دفاع وطلبات وأدلة ومستندات.

السند القانوني لتسبيب الأحكام الجنائية في مصر

يرتبط القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية في مصر بواجب المحكمة في بيان أسباب الحكم بيانًا كافيًا. فالحكم الجنائي، خصوصًا حكم الإدانة، يجب أن يوضح الواقعة التي عاقب عليها المتهم، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة، والنص القانوني الذي طبقته.

ولا يكفي أن ينتهي الحكم إلى الإدانة أو البراءة دون بيان الطريق الذي وصلت من خلاله المحكمة إلى هذه النتيجة. فالتسبيب هنا ليس إجراءً شكليًا فقط، بل وسيلة أساسية لتمكين الخصوم ومحكمة الطعن من مراقبة سلامة الحكم وتطبيق القانون.

لذلك، كلما كانت أسباب الحكم غامضة أو ناقصة أو عامة بدرجة لا تكشف أساس الإدانة أو لا تسمح بمراقبة صحة التطبيق القانوني، ظهر احتمال وجود قصور في التسبيب يحتاج إلى فحص دقيق.

متى يكون الحكم الجنائي قاصرًا في التسبيب؟

ليس كل حكم مختصر يعتبر قاصرًا، وليس كل اعتراض على تقدير المحكمة للأدلة يصلح سببًا للطعن. القصور يظهر عندما يكون النقص مؤثرًا في فهم الحكم أو في مراقبة سلامة تطبيق القانون.

قد يظهر هذا العيب عندما تكون الأسباب عامة، أو عندما يغفل الحكم دفاعًا جوهريًا، أو عندما يذكر الأدلة دون أن يبين مضمونها ودلالتها. وقد يظهر كذلك عندما تكون أسباب الحكم مضطربة أو متناقضة بدرجة تجعل النتيجة غير مفهومة من واقع الحكم نفسه.

صور القصور في التسبيب التي قد تؤثر في الطعن بالنقض

تتعدد صور القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية بحسب طريقة صياغة الحكم وما إذا كان قد بيّن الواقعة والأدلة ورد على الدفاع الجوهري أم لا. ولا يلزم أن تجتمع كل الصور في حكم واحد، فقد يكفي عيب واحد مؤثر إذا كان يمنع فهم أساس الحكم أو يضعف قدرة محكمة النقض على مراقبة سلامة تطبيق القانون.

ومن أهم صور القصور التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة: إغفال بيان الواقعة، أو الاعتماد على عبارات عامة، أو عدم الرد على دفاع جوهري، أو ذكر الأدلة دون بيان مضمونها، أو اضطراب الأسباب وتناقضها مع النتيجة.

• إغفال بيان الواقعة وظروفها

يكون الحكم معرضًا للقصور إذا لم يوضح الواقعة المنسوبة إلى المتهم بصورة تكشف عناصر الجريمة. فلا يصح أن يكتفي الحكم بعبارة عامة مثل: “ثبتت التهمة في حق المتهم” دون بيان الواقعة التي أدت إلى الإدانة.

المطلوب ليس أن يكون الحكم طويلًا بلا فائدة، بل أن يكون واضحًا. يجب أن يفهم القارئ من الحكم ماذا حدث، وما دور المتهم، وما الدليل الذي استندت إليه المحكمة، وكيف وصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وعند إغفال بيان الواقعة، يصبح هذا القصور عيبًا مؤثرًا إذا ترتب عليه عدم وضوح عناصر الجريمة أو عدم معرفة الأساس الذي بُنيت عليه الإدانة.

• الاعتماد على عبارات عامة أو مبهمة

من أشهر صور القصور أن يستخدم الحكم عبارات عامة لا تكشف سبب الاقتناع. مثل أن يقرر أن المحكمة اطمأنت للأوراق أو استخلصت الإدانة من ظروف الدعوى دون أن يبين ما هي هذه الأوراق أو الظروف.

العبارات العامة قد لا تكفي وحدها لحمل الحكم إذا لم توضح الأدلة ومؤداها ووجه دلالتها. فالحكم الجنائي يجب أن يسمح بفهم الطريق الذي سلكته المحكمة للوصول إلى النتيجة، لا أن يكتفي بنتيجة نهائية بلا تفصيل كافٍ.

ولهذا فإن هذا العيب قد يتحقق عندما تكون أسباب الحكم مجرد صيغ محفوظة لا تكشف عن فحص حقيقي للواقعة أو الدليل أو دفاع المتهم.

• عدم الرد على دفاع جوهري

إذا قدم الدفاع طلبًا أو دفعًا مؤثرًا، وكان من شأنه — لو صح — أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فقد يكون إغفال الرد عليه قصورًا في التسبيب أو إخلالًا بحق الدفاع بحسب طبيعة الواقعة والأوراق.

مثال ذلك أن يتمسك الدفاع بدفع متعلق ببطلان إجراء مؤثر، أو بتناقض دليل فني، أو باستحالة حدوث الواقعة بالصورة الواردة في الأوراق، ثم يصدر الحكم دون أن يناقش هذا الدفاع مناقشة حقيقية.

ويكون القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية أوضح عندما يثبت من محاضر الجلسات أو مذكرات الدفاع أن المتهم تمسك بدفاع جوهري، ثم لم يواجهه الحكم برد كافٍ أو أغفله تمامًا.

• عدم بيان مؤدى الأدلة

قد يذكر الحكم أسماء الأدلة دون أن يبين مضمونها. فليس كافيًا دائمًا أن يقول الحكم إنه استند إلى أقوال الشهود أو تقرير الخبير أو التحريات دون أن يوضح مؤدى هذه الأدلة وكيف تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الفارق مهم بين ذكر الدليل وشرح دلالته. الحكم السليم يربط بين الدليل والواقعة، أما الحكم القاصر فقد يذكر الأدلة كعناوين فقط دون بيان كيف تثبت عناصر الجريمة أو تنفيها.

ومن هنا تظهر أهمية فحص عيب التسبيب من خلال سؤال بسيط: هل شرح الحكم ماذا تقول الأدلة؟ وهل أوضح لماذا تكفي هذه الأدلة للوصول إلى النتيجة؟

• اضطراب أسباب الحكم أو تناقضها

قد تكون المشكلة ليست في غياب الأسباب، بل في اضطرابها. يحدث ذلك عندما يثبت الحكم واقعة ثم يبني نتيجته على ما يناقضها، أو عندما تبدو أسبابه غير مترابطة بدرجة يصعب معها فهم أساس الإدانة أو البراءة.

في هذه الحالة لا يكون الاعتراض مجرد خلاف مع المحكمة، بل عيبًا في بناء الحكم نفسه؛ لأن الأسباب يجب أن تكون منسجمة مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

وقد يكون الحكم قاصرًا إذا تعذر فهم الأساس الحقيقي للحكم بسبب تناقض أسبابه أو اضطرابها أو عدم اتصالها بالنتيجة النهائية.

جدول سريع: هل العيب يصلح كقصور في التسبيب؟

هذا الجدول لا يغني عن مراجعة الحكم كاملًا، لكنه يساعد على التفرقة بين القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية كعيب قانوني، وبين مجرد عدم الرضا عن النتيجة أو الرغبة في إعادة مناقشة الوقائع أمام محكمة النقض.

وإذا كان الملف كبيرًا أو الحكم في مرحلة طعن، فالأفضل عدم الاكتفاء بقراءة سريعة. هذا العيب يحتاج إلى مراجعة دقيقة للحكم ومحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع والمستندات المؤثرة.

أمثلة عملية على القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية

تظهر أهمية القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية عند تطبيقه على أمثلة عملية من الأحكام. فقد يكون الحكم قاصرًا إذا اكتفى بعبارات عامة مثل أن التهمة ثابتة من الأوراق دون أن يبين ما هي الواقعة، وما مضمون الدليل، وكيف أدى هذا الدليل إلى الإدانة.

وقد يظهر القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية أيضًا إذا تمسك الدفاع بدفع جوهري، مثل بطلان إجراء مؤثر أو تناقض دليل فني أو استحالة حدوث الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق، ثم صدر الحكم دون أن يناقش هذا الدفاع أو يرد عليه برد واضح.

ومن أمثلة القصور كذلك أن يذكر الحكم أنه استند إلى أقوال الشهود أو تقرير الخبير أو التحريات دون أن يوضح مؤدى هذه الأدلة ووجه دلالتها. فالمشكلة هنا ليست في وجود دليل من عدمه فقط، بل في أن الحكم لم يشرح كيف فهم هذا الدليل ولماذا اعتبره كافيًا للوصول إلى النتيجة.

لذلك، عند مراجعة الحكم، يجب البحث عن موضع القصور بدقة: هل النقص في بيان الواقعة؟ أم في عرض الأدلة؟ أم في الرد على الدفاع؟ أم في وجود تناقض بين الأسباب والنتيجة؟

الفرق بين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون

من الأخطاء الشائعة في القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية الخلط بين عيوب الحكم المختلفة. القصور في التسبيب يعني أن الحكم لم يبين أسبابه بيانًا كافيًا، أو أغفل نقطة جوهرية، أو جاء مبهمًا بحيث يصعب فهم أساسه.

أما الفساد في الاستدلال فيرتبط بطريقة استنتاج المحكمة للنتيجة من الأدلة، كأن تستخلص نتيجة لا تؤدي إليها الأوراق، أو تعتمد على دليل لا يكفي وحده للنتيجة التي انتهت إليها.

أما الخطأ في القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية تطبيق القانون فيكون عندما تطبق المحكمة قاعدة قانونية غير مناسبة، أو تخطئ في التكييف القانوني للواقعة، أو تنتهي إلى أثر قانوني غير صحيح بحسب ما ثبت في الحكم.

هذا الفرق مهم عند صياغة أسباب الطعن. فقد تكون المشكلة قصورًا فقط، أو فسادًا في الاستدلال فقط، أو خطأ في تطبيق القانون، وقد تجتمع أكثر من صورة بحسب تفاصيل الحكم.

ولذلك لا يكفي أن تقول إن الحكم قاصر دون تحديد موضع العيب. الأفضل أن يتم توصيف العيب بدقة: هل هو نقص في الأسباب، أم استنتاج غير سائغ، أم خطأ في تطبيق القانون؟

لماذا يجب تحديد نوع العيب قبل كتابة سبب الطعن؟

تحديد نوع العيب قبل كتابة سبب الطعن خطوة مهمة؛ لأن الخلط بين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون قد يضعف الطعن. فكل عيب له طريقة مختلفة في الصياغة وله موضع مختلف داخل الحكم.

إذا كان العيب هو القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية، فيجب بيان موضع النقص في أسباب الحكم. وإذا كان العيب فسادًا في الاستدلال، فيجب توضيح كيف أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا تؤدي إليها الأدلة. أما إذا كان العيب خطأ في تطبيق القانون، فيجب بيان القاعدة القانونية الصحيحة ووجه مخالفة الحكم لها.

لذلك، قوة سبب الطعن لا تعتمد على كثرة العبارات، بل على دقة توصيف العيب وربطه بموضع واضح في الحكم أو في أوراق الدعوى.

هل كل حكم مختصر يعتبر قاصرًا في التسبيب؟

لا. الحكم المختصر قد يكون صحيحًا إذا كان واضحًا ومترابطًا وكافيًا لبيان الواقعة والأدلة والنتيجة. العبرة ليست بعدد الصفحات، بل بما إذا كانت الأسباب تكشف أساس الحكم وتسمح بفهمه ومراقبته.

في المقابل، قد يكون الحكم طويلًا لكنه قاصر إذا امتلأ بعبارات إنشائية، أو نقل للأوراق دون تحليل، أو تجاهل دفاعًا جوهريًا، أو لم يربط الأدلة بالنتيجة.

لذلك لا يصح تقييم الحكم من طوله فقط. التقييم الصحيح يكون من مضمونه: ماذا قال؟ ماذا أغفل؟ هل رد على الدفاع؟ هل بيّن الأدلة؟ هل النتيجة مفهومة من الأسباب؟

ولهذا فإن القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية لا يقاس بعدد صفحات الحكم، بل بمدى كفاية أسبابه وقدرتها على حمل النتيجة التي انتهى إليها.

متى لا تقبل محكمة النقض الدفع بالقصور في التسبيب؟

لا تقبل محكمة النقض الدفع ب القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية إذا كان الحكم قد بيّن الواقعة والأدلة والنتيجة بيانًا كافيًا، وكان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلًا في تقدير المحكمة للأدلة. فمحكمة النقض لا تعيد محاكمة المتهم من جديد، ولا تستبدل تقديرها لتقدير محكمة الموضوع متى كان الحكم قائمًا على أسباب سائغة.

وقد يضعف الدفع بالقصور إذا كان الدفاع الذي يقال إن الحكم أغفله دفاعًا عامًا أو غير منتج في الدعوى، أو إذا لم يكن ثابتًا بمحضر الجلسة أو مذكرة الدفاع، أو إذا كان الرد عليه مستفادًا من أسباب الحكم ككل.

لذلك، لا يكفي القول إن الحكم لم يرد على كل تفصيلة، بل يجب أن يكون الدفاع جوهريًا ومؤثرًا، وأن يكون إغفاله أو الرد غير الكافي عليه ظاهرًا من الحكم أو من أوراق الدعوى.

ماذا تفعل إذا وجدت قصورًا في تسبيب الحكم الجنائي؟

إذا صدر حكم جنائي وتعتقد أن به القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية، فالتعامل الصحيح يبدأ من قراءة الحكم كاملًا، وليس من منطوقه فقط. المنطوق يخبرك بالنتيجة، أما الأسباب فتخبرك كيف وصلت المحكمة إلى هذه النتيجة.

ابدأ بهذه الخطوات العامة في القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية:

1. احصل على صورة الحكم وأسبابه متى كان ذلك متاحًا.
2. راجع محاضر الجلسات لمعرفة ما الذي تمسك به الدفاع.
3. قارن الحكم بمذكرات الدفاع والطلبات الجوهرية.
4. افحص الأدلة التي اعتمد عليها الحكم.
5. حدد هل المشكلة قصور في التسبيب أم عيب قانوني آخر.
6. اربط كل سبب طعن بعبارة واضحة من الحكم أو إجراء ثابت في الأوراق.

هذه الخطوات لا تعني أن كل حكم به نقطة ضعف يصلح للطعن، لكنها تساعد على التمييز بين اعتراض عام وبين سبب قانوني قابل للفحص.

الأخطاء الشائعة عند الطعن بسبب قصور التسبيب

1. أول خطأ هو الاكتفاء بعبارة عامة مثل: “الحكم قاصر في التسبيب”. هذه العبارة وحدها لا تكفي، لأن الطعن يحتاج إلى تحديد موضع القصور: هل في عرض الواقعة؟ هل في الأدلة؟ هل في الرد على الدفاع؟ هل في التناقض؟
2. الخطأ الثاني هو تحويل الطعن إلى مناقشة كاملة للوقائع كأن محكمة النقض تعيد المحاكمة من البداية. الطعن بالنقض له طبيعة قانونية، ولا يقوم غالبًا على مجرد طلب إعادة تقدير الأدلة من جديد.
3. الخطأ الثالث هو الاعتماد على الإحساس بعدم عدالة الحكم دون قراءة أسبابه. قد يكون الحكم قاسيًا لكنه مسبب، وقد يكون الحكم أخف لكنه معيب. العبرة في القصور ليست بالشعور، بل ببناء الحكم وأسبابه.
4. الخطأ الرابع هو تجاهل المستندات السابقة. أحيانًا لا يظهر القصور إلا بمقارنة الحكم بما قدمه الدفاع في مذكرة أو طلب أو دفع مثبت بمحضر الجلسة.

ومن الأخطاء أيضًا استخدام القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية كعبارة عامة داخل الطعن دون شرح أثرها. السبب القوي يجب أن يوضح أين وقع القصور، ولماذا هو مؤثر، وكيف ظهر من الحكم أو من أوراق الدعوى.

متى تحتاج إلى محامٍ لفحص الحكم قبل الطعن بالنقض؟

تحتاج إلى محامٍ عند صدور حكم جنائي تريد تقييمه بجدية، خاصة إذا كان الحكم في مرحلة طعن، أو إذا كان الملف يتضمن دفوعًا جوهرية لم يناقشها الحكم، أو أدلة فنية، أو شهودًا، أو تقارير، أو تحريات.

الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا — بخبرة تتجاوز ٢٣ عامًا، يركز في مثل هذه الملفات على قراءة أسباب الحكم وربطها بمحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع والأدلة، لأن سبب الطعن لا يكتب من الانطباع العام، بل من مواضع محددة داخل الحكم والأوراق.

وتظهر أهمية المحامي هنا في التفرقة بين الاعتراض على الحكم وبين وجود عيب قانوني حقيقي يصلح أن يكون سببًا للطعن. فليست كل عبارة ناقصة في الحكم تكفي وحدها، وليست كل نتيجة غير مرضية تعني أن الحكم مشوب بالقصور.

في هذه المرحلة، يكون فحص القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية مرتبطًا بتفاصيل دقيقة: هل الدفع مثبت؟ هل الحكم رد عليه؟ هل الرد كافٍ؟ هل العيب مؤثر في النتيجة؟ وهل صياغة سبب الطعن مناسبة قانونًا؟

الفرق بين المعلومة العامة ومراجعة ملف الحكم

المعلومة العامة تساعدك على فهم معنى القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية، لكنها لا تكفي للحكم على قضيتك. فقد تقرأ أن عدم الرد على الدفاع الجوهري قد يعيب الحكم، لكن السؤال الحقيقي هو: هل كان الدفاع جوهريًا؟ هل ثبت تقديمه؟ هل تجاهله الحكم فعلًا؟ وهل كان مؤثرًا في النتيجة؟

هذه الأسئلة لا تُجاب من العنوان أو من ملخص شفهي. تحتاج إلى قراءة الحكم، ومراجعة ما قدم في الدعوى، وتحديد موضع العيب بدقة.

لذلك، قبل بناء قرار بالطعن أو تركه، يجب أن تعرف هل لديك سبب قانوني حقيقي، أم مجرد اعتراض على النتيجة.

ولا يمكن الجزم بوجود القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية إلا بعد مراجعة أسباب الحكم ومقارنتها بما قدم في الدعوى من طلبات ودفوع ومستندات.

أسئلة شائعة عن القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية

هل القصور في التسبيب يبطل الحكم؟

نعم، قد يؤدي القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية إلى بطلان الحكم أو نقضه إذا كان العيب مؤثرًا بحسب طبيعة الحكم ومرحلة الطعن. لكن ذلك لا يحدث تلقائيًا، بل يجب تحديد موضع القصور وبيان أثره وربطه بالحكم والأوراق والدفاع المقدم في الدعوى.

هل عدم الرد على دفاع المتهم يعتبر قصورًا في التسبيب؟

نعم، إذا كان الدفاع جوهريًا ومؤثرًا، فإن إغفال الرد عليه قد يدخل ضمن القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية. أما الدفاع العام أو غير المنتج فقد لا يلزم المحكمة بالرد التفصيلي عليه. لذلك يجب فحص نوع الدفاع، وهل ثبت تقديمه، وهل كان يمكن أن يغير وجه الرأي في القضية.

ما الفرق بين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؟

القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية يتعلق بنقص أو غموض أسباب الحكم، أما الفساد في الاستدلال فيتعلق بطريقة استنتاج المحكمة من الأدلة. قد يكون الحكم مسببًا لكنه يستخلص نتيجة لا تؤدي إليها الأوراق، وهنا يظهر عيب الاستدلال. وقد يجتمع العيبان في حكم واحد بحسب التفاصيل.

هل يمكن الطعن بالنقض بسبب قصور التسبيب؟

نعم، يمكن أن يكون القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية سببًا من أسباب الطعن بالنقض في مصر إذا كان العيب مؤثرًا وواضحًا من الحكم والأوراق. لكن صياغة السبب تحتاج إلى دقة، لأن محكمة النقض لا تعيد نظر الدعوى كدرجة محاكمة كاملة، بل تفحص العيوب القانونية في الحكم.

هل يكفي أن أقول إن الحكم قاصر في التسبيب عند الطعن بالنقض؟

لا، لا يكفي استخدام عبارة عامة مثل أن الحكم قاصر في التسبيب. يجب تحديد موضع القصور بدقة، وبيان هل يتعلق ببيان الواقعة، أو مؤدى الأدلة، أو الرد على دفاع جوهري، أو اضطراب الأسباب، مع توضيح أثر هذا العيب على الحكم.

هل عدم ذكر النص القانوني في الحكم يعد قصورًا في التسبيب؟

قد يكون عدم ذكر النص القانوني أو عدم بيان الأساس القانوني للحكم عيبًا مؤثرًا بحسب طبيعة الحكم ومرحلة الطعن. فحكم الإدانة يجب أن يبين الواقعة والظروف والنص القانوني الذي طبقته المحكمة، لكن تقدير أثر هذا العيب يحتاج إلى مراجعة الحكم كاملًا وأسباب الإدانة.

خاتمة

القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية ليس مجرد وصف يستخدم عند عدم الرضا عن الحكم، بل عيب قانوني يحتاج إلى قراءة دقيقة للأسباب والأدلة والدفاع. إذا صدر ضدك حكم جنائي وتريد معرفة هل يصلح للطعن، فابدأ بمراجعة الحكم كاملًا مع أوراق القضية، لأن قوة الطعن لا تظهر من النتيجة وحدها، بل من طريقة بناء الحكم.

وإذا كان الحكم صادرًا في جناية أو جنحة مهمة، فإن مراجعة القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية يجب أن تتم بسرعة ودقة؛ لأن قوة سبب الطعن لا تظهر من مجرد قراءة النتيجة، بل من مطابقة أسباب الحكم مع ما ثبت في محاضر الجلسات ومذكرات الدفاع والأدلة المقدمة في الدعوى.

ومع أن القصور في التسبيب في الأحكام الجنائية قد يكون سببًا مهمًا للطعن، فإن تقدير ذلك يظل مرتبطًا بطبيعة الواقعة وأوراق الدعوى وأسباب الحكم نفسها.