الخلاصة القانونية
إذا اكتشفت خروج عملات من محفظتك دون علمك أو موافقتك، فإن التعامل مع سرقة محفظة العملات الرقمية يبدأ بالاحتفاظ بالمعلومات والمواد المرتبطة بما حدث، مثل عنوان المحفظة، ومعرّف المعاملة (Transaction Hash أو TXID)، والعنوان الذي انتقلت إليه العملات، والمراسلات والتنبيهات، وأي رابط أو تطبيق ارتبط بالواقعة.
ولا يعني خروج العملات من المحفظة أن جميع الحالات تخضع للتكييف القانوني نفسه؛ فقد تختلف الواقعة بحسب ما إذا كانت تتضمن دخولًا غير مشروع، أو الحصول على بيانات وصول، أو اعتراض بيانات، أو خداع المستخدم لتنفيذ معاملة، أو صورة أخرى من صور الاعتداء.
وينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 صورًا متعددة من الاعتداءات المرتبطة بالأنظمة والحسابات والبيانات،
كما تقرر المادة 11 منه حجية للأدلة الرقمية متى توافرت فيها الشروط الفنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وبخاصة الضوابط المنظمة لجمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه وتوثيقه.
ماذا تفعل فور اكتشاف خروج العملات من المحفظة؟
عند ملاحظة معاملة لا تعرفها أو خروج العملات دون موافقتك، تجنب حذف الرسائل أو المحادثات أو الملفات المرتبطة بالواقعة، ولا تتخلص من الجهاز أو البيانات التي قد تكون ذات صلة قبل تقييمها.
واحتفظ، متى كانت متاحة، بالمعلومات الآتية:
- عنوان محفظتك (Wallet Address).
- معرّف المعاملة (Transaction Hash أو TXID).
- عنوان المحفظة التي انتقلت إليها العملات.
- شبكة Blockchain التي تمت عليها المعاملة.
- نوع العملة وقيمة التحويل الظاهرة.
- تاريخ المعاملة ووقتها.
- المراسلات ورسائل البريد والتنبيهات المرتبطة بما حدث.
- الرابط أو التطبيق المستخدم قبل التحويل.
- بيانات الحساب لدى منصة التداول إذا كانت الواقعة مرتبطة بمنصة.
- الجهاز المستخدم وقت الواقعة، متى كان ذلك ممكنًا.
هذه العناصر قد تساعد في فهم ما حدث، لكنها لا تكتسب جميعها تلقائيًا الحجية القانونية الكاملة للدليل الرقمي.
فالمادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تربط حجية الدليل الرقمي بتوافر الشروط الفنية الواردة في اللائحة التنفيذية، والتي تضع ضوابط لجمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه وتوثيقه، بما يضمن سلامته والمحافظة على الأصل وعدم العبث به.
لذلك يكون الاحتفاظ بالمعلومات المتاحة خطوة أولى، بينما يظل تقييم قيمة كل عنصر وطريقة استخراجه وتقديمه مسألة قانونية وفنية مستقلة. ويمكن الرجوع إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
كيف يمكن أن يحدث الاستيلاء على العملات الرقمية؟
تختلف طريقة وقوع الاعتداء من حالة إلى أخرى. ومن الصور التي قد ترتبط بالواقعة:
- حصول شخص على عبارة الاسترداد (Seed Phrase).
- حصول طرف آخر على المفتاح الخاص (Private Key).
- استخدام صفحة تصيد إلكتروني (Phishing).
- التعامل مع تطبيق أو إضافة متصفح مزيفة.
- الوصول إلى حساب مرتبط بمنصة تداول.
- استخدام بيانات دخول حصل عليها طرف آخر.
- دفع المستخدم إلى تنفيذ أو توقيع معاملة لم يكن يدرك حقيقتها.
ولا يعني وجود إحدى هذه الصور أن مادة قانونية معينة تنطبق تلقائيًا.
فتحديد طريقة وقوع الفعل مهم؛ لأن مجرد خروج العملات من المحفظة لا يكفي وحده لاختيار النص القانوني الواجب تطبيقه.
ولهذا لا ينبغي استخدام مصطلحات «اختراق» و«نصب» و«سرقة» باعتبارها أوصافًا قانونية مترادفة قبل معرفة تفاصيل الواقعة.
هل كل سرقة محفظة العملات الرقمية تخضع للمادة القانونية نفسها؟
لا. يتوقف التكييف القانوني على طريقة وقوع الاعتداء والأفعال والبيانات المرتبطة بكل حالة.
يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصوصًا متعددة تتناول، بحسب شروط كل مادة، صورًا مثل الدخول أو البقاء دون وجه حق على موقع أو حساب أو نظام، واعتراض البيانات، وإتلافها أو تعطيلها أو تعديلها، والاعتداء على بعض الحسابات، وبعض الأفعال المتعلقة بأكواد المرور أو الشفرات أو الرموز أو البيانات المماثلة، متى توافرت الشروط والقصد الذي يتطلبه النص القانوني.
لكن وجود محفظة عملات رقمية (Crypto Wallet) في الواقعة لا يؤدي وحده إلى تطبيق مادة بعينها.
كما لا يجوز افتراض أن كل محفظة للعملات الرقمية تعد تلقائيًا «حسابًا خاصًا» أو «أداة دفع إلكتروني» لأغراض بعض مواد القانون.
ما قيمة Transaction Hash في إثبات الواقعة؟
يساعد Transaction Hash أو TXID على تحديد معاملة معينة على شبكة Blockchain، لكنه لا يثبت وحده هوية الشخص الذي نفذها.
وقد يتيح الرجوع إلى بيانات المعاملة المنشورة على الشبكة معرفة بعض المعلومات، مثل:
- العنوان المرسل.
- العنوان المستقبل.
- قيمة المعاملة.
- توقيتها.
- حالتها، بحسب الشبكة المستخدمة.
ويجب هنا التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة:
تحديد المعاملة، وتتبع انتقال الأصول، وتحديد هوية الشخص المسؤول عنها.
قد يساعد TXID في الأمرين الأولين، لكنه لا يكفي بمفرده لإسناد الواقعة إلى شخص معين.
ولهذا لا ينبغي أن يقتصر الملف على صورة من Blockchain Explorer أو رقم معاملة فقط إذا كانت هناك مراسلات أو بيانات حساب أو أجهزة أو معلومات أخرى مرتبطة بما حدث.
هل يمكن تتبع العملات الرقمية بعد خروجها من المحفظة؟
قد تسمح بعض شبكات Blockchain العامة بمتابعة حركة العملات بين العناوين، لكن تتبع العنوان لا يعني بالضرورة معرفة هوية الشخص الذي يسيطر عليه.
وقد تنتقل الأصول من عنوان إلى آخر عدة مرات، أو تصل إلى منصة أو جهة تحتفظ ببيانات مستخدمين. وفي هذه الحالة قد توجد معلومات أخرى يمكن بحثها في إطار التحقيق وفق القواعد القانونية المطبقة.
وتنظم المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جانبًا من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيه.
فتجيز لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، إصدار أمر مسبب إلى مأموري الضبط القضائي المختصين لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، قابلة للتجديد مرة واحدة، لاتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التي حددتها المادة،ومنها، في حدود النص، ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها، وكذلك إلزام مقدم الخدمة بتسليم البيانات أو المعلومات الموجودة تحت سيطرته أو المخزنة لديه.
ولا يعني ذلك أن كل منصة أجنبية تخضع تلقائيًا لهذه الآلية؛ فالمسألة ترتبط بنطاق تطبيق القانون، والاختصاص، والجهة التي توجد لديها البيانات.
هل يمكن معرفة صاحب المحفظة التي استقبلت العملات؟
مشاهدة عنوان المحفظة على Blockchain لا تكشف بالضرورة هوية الشخص الذي يسيطر عليها.
قد تظهر المعاملات المرتبطة بعنوان معين بينما يظل صاحب السيطرة الفعلية عليه غير معروف.
وفي بعض الحالات قد تتوافر بيانات إضافية تربط العنوان بحساب أو منصة أو وسيلة اتصال أو شخص معين، لكن هذه النتيجة لا تستخلص من Wallet Address وحده.
لذلك تظل المراسلات وبيانات الحساب والمنصة والأجهزة وأي معلومات أخرى مرتبطة بالواقعة عناصر مهمة إلى جانب بيانات Blockchain.
ما حكم الأدلة الرقمية في هذه الوقائع؟
تنص المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الأنظمة المعلوماتية أو أي وسيلة لتقنية المعلومات تكون لها قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة في اللائحة التنفيذية.
ولهذا لا يصح اعتبار كل لقطة شاشة (Screenshot) أو رسالة أو ملف إلكتروني دليلًا مستوفيًا للشروط القانونية تلقائيًا؛ فالاحتفاظ بها مفيد، لكنه يختلف عن جمع واستخراج الدليل الرقمي وفق الضوابط الفنية المقررة قانونًا.
وتضع اللائحة التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، ضوابط فنية لجمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه والمحافظة على سلامته.
والنتيجة العملية أن صاحب المحفظة ينبغي أن يحتفظ بما لديه من معلومات ومواد مرتبطة بالواقعة دون العبث بها، بينما يظل تقييم حجيتها وطريقة استخراجها وتقديمها خاضعًا للقواعد الفنية والقانونية المقررة.
إذا كانت لديك معاملات ومراسلات وملفات متعددة وتحتاج إلى ترتيبها قبل اتخاذ الإجراء، يمكن الاستفادة من خدمة مراجعة ملف قضية لتقييم المستندات والبيانات المرتبطة بالواقعة وفق تفاصيل كل ملف.
ماذا تعني مدة 180 يومًا الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات؟
مدة 180 يومًا الواردة في المادة 2 ليست مهلة لتقديم البلاغ.
فالمادة تتعلق بالتزام مقدم الخدمة المخاطب بأحكامها بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يومًا متصلة، وتشمل البيانات الواجب حفظها الفئات التي حددها النص.
ولا يعني ذلك أن صاحب المحفظة لديه 180 يومًا لتقديم البلاغ.
كما لا يجوز افتراض أن كل منصة أجنبية للعملات الرقمية تدخل تلقائيًا في نطاق مقدم الخدمة الخاضع لهذه الالتزامات في مصر.
ولهذا يجب الفصل بين مدة حفظ البيانات المقررة لمقدم الخدمة وبين أي إجراء يتخذه صاحب الواقعة.
هل يمكن استرداد العملات الرقمية المسروقة؟
لا يمكن ضمان استرداد العملات في كل حالة، كما لا يمكن الجزم باستحالة الاسترداد في جميع الحالات.
وتتوقف إمكانية الوصول إلى الأصول أو اتخاذ إجراء بشأنها على مجموعة من الوقائع، منها:
- مسار انتقال العملات بعد الواقعة.
- عدد المحافظ التي انتقلت بينها.
- وجود منصة أو جهة ضمن مسار التحويل.
- إمكانية تحديد حساب أو شخص مرتبط بالمعاملة.
- الدولة المرتبطة بالأطراف أو المنصة.
- البيانات والمعلومات المتاحة.
- الإجراءات القانونية والفنية الممكنة في الحالة المحددة.
ولهذا فإن رؤية مسار العملات على Blockchain لا تعني تلقائيًا إمكان استردادها.
كما أن وصول العملات إلى منصة تداول لا يعني بالضرورة إمكان تجميدها أو إعادتها؛ فذلك يتوقف على الوقائع والبيانات والإجراءات القانونية الممكنة والجهة ذات الصلة.
أين يتم الإبلاغ عن سرقة محفظة العملات الرقمية في مصر؟
يمكن البدء بإبلاغ الجهات المختصة بجرائم تقنية المعلومات، بحسب طبيعة الواقعة والاختصاص. وتنشر وزارة الداخلية المصرية ضمن أرقامها الرسمية الرقم 108 لمكافحة جرائم المعلومات. أما جهة التحقيق المختصة والإجراء الذي يتخذ في البلاغ فيتحددان وفق وقائع الحالة ومكانها والاختصاص القانوني.
وقبل اتخاذ الإجراء، من المفيد تجهيز البيانات الأساسية المرتبطة بما حدث، ومنها:
- عنوان المحفظة.
- Transaction Hash أو TXID.
- بيانات التحويل.
- الحسابات المرتبطة بالواقعة.
- المراسلات.
- الرابط أو التطبيق المستخدم.
- الجهاز المرتبط بالواقعة، متى كان متاحًا.
أما جمع الأدلة الرقمية أو استخراجها أو تتبع البيانات في إطار التحقيق، فيخضع للقواعد القانونية المنظمة لذلك، ومنها أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية.
ولا ينبغي صياغة البلاغ على افتراض تكييف قانوني نهائي قبل فحص تفاصيل الواقعة؛ لأن طريقة الدخول إلى البيانات أو تنفيذ التحويل قد تؤثر في تحديد النصوص التي يمكن بحث مدى انطباقها.
هل يؤثر الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر على الواقعة؟
تنظم المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 جانبًا من الوضع القانوني لأنشطة العملات المشفرة.
وتحظر المادة إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ما لم يتم الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
ويؤكد البنك المركزي المصري موقفه التحذيري من التعامل في العملات الافتراضية المشفرة، ويمكن الرجوع إلى بيان البنك المركزي المصري بشأن العملات المشفرة.
لكن هذا التنظيم لا يحدد وحده الوصف القانوني لفعل مثل الدخول غير المشروع إلى بيانات أو حساب، أو تنفيذ تصرف لم يأذن به صاحبه.
ولهذا يجب الفصل بين مسألتين:
- الوضع التنظيمي للنشاط المرتبط بالعملة المشفرة.
- طبيعة الاعتداء الذي أدى إلى خروج الأصول.
ولا يكفي وصف العملات المشفرة بأنها «قانونية» أو «غير قانونية» بصورة مطلقة للوصول إلى نتيجة بشأن الواقعة نفسها.
ماذا لو كان الشخص أو المنصة خارج مصر؟
وجود عنصر أجنبي يحتاج إلى فحص مستقل للاختصاص.
وتنص المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على حالات معينة لسريان أحكامه على غير المصري الذي يرتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، بشرط أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وأن تتحقق إحدى الحالات التي عددتها المادة.
ومن هذه الحالات أن يكون المجني عليه أو أحد المجني عليهم مصريًا، أو أن يكون من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
كما تنظم المادة 4 التعاون بين السلطات المصرية المختصة ونظيراتها الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولذلك لا يكفي مجرد وجود المنصة أو أحد العناوين خارج مصر للقول بوجود الاختصاص أو انتفائه.
هل تختلف الواقعة إذا نفذ صاحب المحفظة المعاملة بنفسه؟
تنفيذ صاحب المحفظة للمعاملة بنفسه لا يحسم وحده التكييف القانوني.
فقد تكون هناك وقائع سبقت المعاملة وتحتاج إلى الفحص، مثل المعلومات التي عُرضت على المستخدم، أو الشخص الذي تعامل معه، أو الرابط أو التطبيق المستخدم، أو طبيعة ما وافق عليه بالفعل.
ولهذا تختلف واقعة ينفذ فيها المستخدم معاملة نتيجة خداع محتمل عن واقعة يدخل فيها شخص إلى بيانات أو حساب دون إذن.
ويجب تحديد الوصف القانوني بناءً على الوقائع والأدلة المتاحة، لا على النتيجة النهائية وحدها.
متى تحتاج الواقعة إلى مراجعة قانونية؟
تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما:
- توجد معاملات متعددة.
- تنتقل العملات عبر أكثر من عنوان.
- تظهر منصة تداول ضمن مسار التحويل.
- توجد بيانات عن شخص أو حساب مرتبط بالواقعة.
- توجد مراسلات أو روابط أو تحويلات ذات صلة.
- يوجد عنصر خارج مصر.
- لا يتضح ما إذا كانت الواقعة دخولًا غير مشروع أو خداعًا أو صورة أخرى من الاعتداء.
والهدف من المراجعة ليس ضمان استرداد العملات، وإنما ترتيب الوقائع والمعلومات، وتقييم الأدلة المتاحة، وتحديد النصوص والإجراءات التي يمكن بحثها.
وفي الملفات الجنائية التي تضم أدلة رقمية أو تقارير فنية أو وقائع متعددة، يمكن مراجعة نطاق خدمة محامي جنائي للقضايا المعقدة في مصر لمعرفة طبيعة فحص الأوراق والأدلة قبل تحديد المسار القانوني المناسب.
أسئلة شائعة
هل تكفي لقطة الشاشة لإثبات الواقعة؟
لا يمكن اعتبار لقطة الشاشة وحدها دليلًا مستوفيًا للشروط في كل حالة. فحجية الدليل الرقمي ترتبط بالشروط الفنية المقررة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، وتظل لقطة الشاشة من المواد التي يمكن الاحتفاظ بها ضمن المعلومات المرتبطة بما حدث.
ماذا أفعل إذا كشفت Seed Phrase لشخص آخر؟
احتفظ بالمعلومات التي توضح كيف ومتى تم كشف عبارة الاسترداد، ولا ترسلها مرة أخرى إلى أي شخص.وإذا كانت هناك أصول أخرى ما زالت معرضة للوصول، فلا تتجاهل الخطر القائم، مع الحرص على عدم حذف أو إتلاف البيانات المرتبطة بالواقعة. وقد تحتاج الحالة إلى تصرف فني سريع بالتوازي مع حفظ ما يصلح للفحص لاحقًا.
هل يمكن معرفة اسم صاحب Wallet Address؟
ليس من عنوان المحفظة وحده بالضرورة. فقد تكون هناك حاجة إلى معلومات أخرى تربط العنوان بشخص أو حساب أو منصة.
هل تختلف واقعة Bitcoin عن Ethereum أو USDT قانونيًا؟
اسم العملة وحده لا يحدد التكييف القانوني. الأساس هو طريقة حدوث الواقعة، والبيانات المتاحة، ومسار الأصول، والأفعال التي تمت.
هل يمكن الإبلاغ إذا لم أعرف هوية الشخص؟
عدم معرفة هوية الشخص لا يمنع الاحتفاظ بالمعلومات المتاحة، مثل عناوين المحافظ والمعاملات والمراسلات والحسابات المرتبطة بالواقعة. وتظل إمكانية تحديد شخص معين مرتبطة بما يظهر من أدلة وبيانات وإجراءات التحقيق.
الخاتمة
التعامل مع سرقة محفظة العملات الرقمية يبدأ بتحديد ما حدث فعليًا، والاحتفاظ بالمعلومات والمواد المرتبطة بالواقعة قبل تقييمها قانونيًا وفنيًا.
ويجب الفصل بين ظهور معاملة على Blockchain وبين تحديد الشخص المسؤول عنها، كما لا يكفي Transaction Hash أو Wallet Address أو Screenshot بمفرده للوصول تلقائيًا إلى التكييف القانوني أو تحديد الجاني.
إذا خرجت العملات بالفعل من المحفظة، فجهّز عنوان المحفظة، وTransaction Hash أو TXID، والمراسلات، وبيانات التطبيق أو المنصة المرتبطة بما حدث، ثم اعرض الملف للمراجعة القانونية لتحديد الإجراء المناسب وفق الوقائع المتاحة، دون ضمان مسبق لنتيجة معينة.