الخلاصة القانونية
إذا اكتشفت اختراق حساب التداول في البورصة أو ظهرت في حسابك عمليات بيع أو شراء تنكر صدورها منك، فلا تفترض مباشرة أن الواقعة اختراق إلكتروني أو أن شركة السمسرة مسؤولة تلقائيًا.
ابدأ بتأمين الحساب، واحتفظ بكشف الحساب والإشعارات والمراسلات المرتبطة بالعملية، وحدد الصفقة محل الاعتراض بدقة. ثم اطلب التحقق من مصدر أمر التداول وكيفية وروده إلى شركة السمسرة؛ لأن قواعد سوق المال تنظم تسجيل أوامر العملاء وبيانات مصدر الأمر ووقت وكيفية وروده.
ويختلف المسار القانوني بحسب الواقعة؛ فقد يكون النزاع متعلقًا بدخول غير مشروع إلى الحساب، أو باستخدام بيانات الدخول من شخص آخر، أو بعدم وجود أمر من العميل أصلًا، أو بتنفيذ أمر على خلاف حدوده.
ماذا تفعل فور اكتشاف عملية تداول لا تعرفها؟
إذا وجدت عملية بيع أو شراء لا تعرف مصدرها، فلا تبدأ بافتراض سببها قبل توثيق ما ظهر في الحساب.
احتفظ، قدر الإمكان، بما هو متاح لديك من:
- كشف حساب التداول.
- إشعار تنفيذ العملية.
- تاريخ العملية ووقتها.
- اسم الورقة المالية.
- الكمية والسعر.
- الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المرتبط بالعملية.
- إشعارات الدخول إلى الحساب أو تغيير بياناته.
- المراسلات التي تمت مع شركة السمسرة.
- رقم الشكوى أو الاعتراض، إن وجد.
ويمكن تأمين الحساب وفق الوسائل التي تتيحها شركة السمسرة أو منصة التداول، مع تجنب حذف الرسائل أو البيانات المرتبطة بالواقعة قبل الاحتفاظ بها.
هل كل عملية لا تعرفها تعني اختراق حساب التداول؟
لا. وجود عملية تنكر صدورها منك لا يثبت وحده أن الحساب تعرض لاختراق إلكتروني.
يجب التمييز بين عدة حالات:
| الحالة | ما الذي يجب فحصه؟ |
|---|---|
| دخول شخص غير مخول إلى الحساب | هل وقع دخول غير مصرح به؟ |
| استخدام شخص آخر بيانات الدخول | كيف استخدمت البيانات وما العمليات التي تمت؟ |
| تجاوز شخص حدود صلاحية كانت لديه | ما حدود الصلاحية الأصلية؟ |
| تنفيذ عملية دون أمر من العميل | هل يوجد أصلًا أمر تداول يمكن نسبته إليه؟ |
| تنفيذ أمر على خلاف تعليمات العميل | هل تطابق التنفيذ مع حدود الأمر؟ |
| خسارة نتيجة تحرك السوق | هل توجد مخالفة مستقلة عن مجرد الخسارة؟ |
ويعرف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الاختراق، في النطاق الذي حدده القانون، باعتباره دخولًا غير مرخص أو مخالفًا لأحكام الترخيص أو دخولًا بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
لذلك، لا يصح وصف كل صفقة محل نزاع بأنها «اختراق» قبل فحص كيفية تنفيذها ومصدر أمر التداول.
ما أهمية أمر التداول في تحديد ما حدث؟
عند وجود عملية ينكر العميل صدورها منه، يصبح السؤال الأساسي:
هل يوجد أمر تداول يمكن نسبته إلى العميل؟ وكيف ورد إلى شركة السمسرة؟
وتنظم المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تسجيل أوامر العملاء فور ورودها، على أن يتضمن التسجيل بيانات من بينها:
- مضمون الأمر.
- اسم مصدر الأمر وصفته.
- ساعة وروده.
- كيفية وروده إلى الشركة.
كما تنظم المادة 263 إدخال عروض وطلبات البيع والشراء وفق أوامر العميل، ولا تجيز تنفيذ عملية غير مقيدة بسجل أوامر العملاء.
ولهذا تكتسب هذه السجلات أهمية خاصة عندما يكون النزاع حول ما إذا كان أمر البيع أو الشراء قد صدر من العميل أصلًا.
ويمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع على الإطار التنظيمي الرسمي لأوامر العملاء وشركات السمسرة.
ماذا لو قالت شركة السمسرة إن الأمر ورد هاتفيًا؟
تجيز اللائحة لشركة السمسرة تلقي أوامر العملاء هاتفيًا من خلال نظام تسجيل هاتفي توافق عليه الهيئة، وبشرط موافقة العميل كتابة وفق النص المنظم لذلك.
وتنظم المادة 263 الأوامر الهاتفية، كما يقرر دليل حماية المتعاملين الاحتفاظ بتسجيل أوامر العملاء الهاتفية لمدة خمس سنوات.
لذلك، إذا كان موقف شركة السمسرة أن العملية نفذت بناءً على أمر هاتفي، فقد يصبح تسجيل الأمر وبياناته من العناصر المهمة في فحص النزاع.
كما أن مجرد تقديم الشركة نصيحة استثمارية للعميل لا يغني عن وجود أمر صريح بالبيع أو الشراء وفق القواعد المنظمة.
ماذا لو كان هناك أمر ولكن التنفيذ جاء مختلفًا؟
هذه الحالة تختلف عن عدم وجود أمر من العميل.
فالمادة 266 تلزم شركة السمسرة بتنفيذ أوامر العملاء في الحدود الصادرة بها، ولا يجوز تجاوز حدود الأمر من حيث السعر أو الكمية بالزيادة أو النقص.
كما تنظم المادة 96 حالة تنفيذ عملية على خلاف أوامر العميل في نطاقها القانوني المحدد.
وتتضمن المادة، عند انطباق شروطها، حكمًا بتسليم ورقة أخرى خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب التعويض وفق النص.
لكن لا يجوز اعتبار هذه المادة قاعدة عامة تنطبق تلقائيًا على كل واقعة اختراق إلكتروني؛ لأن تنفيذ عملية على خلاف أمر العميل يختلف قانونيًا عن اختراق الحساب من طرف ثالث.
هل شركة السمسرة مسؤولة عن اختراق الحساب؟
ليس بالضرورة.
وجود دخول غير مشروع إلى الحساب أو عملية محل اعتراض لا يكفي وحده للحكم بمسؤولية شركة السمسرة.
ويتوقف تحديد المسؤولية على وقائع كل حالة، ومنها:
- كيفية صدور أمر التداول.
- وسيلة ورود الأمر إلى الشركة.
- ما هو مثبت بسجل الأوامر.
- الإجراءات التي اتبعتها الشركة.
- ما إذا كان التنفيذ تم في حدود الأمر.
- ما إذا كان يوجد أصلًا أمر يمكن نسبته إلى العميل.
- طبيعة الدخول إلى الحساب، إذا ثبت وجوده.
- الضرر الذي ترتب على الواقعة ومدى صلته بالفعل محل النزاع.
كما أن استخدام بيانات دخول صحيحة لا يسمح وحده بالجزم بأن العميل هو الذي أصدر الأمر، ولا يسمح وحده كذلك بإثبات خطأ شركة السمسرة.
إذا كانت الوقائع أو المستندات متداخلة، فقد تكون مراجعة ملف القضية والمستندات المرتبطة بالنزاع مناسبة لتحديد طبيعة المشكلة وما تكشفه الأوراق قبل اتخاذ إجراء قانوني.
هل لقطة الشاشة تكفي لإثبات اختراق الحساب؟
قد تكون لقطة الشاشة جزءًا من الأدلة، لكنها لا تحسم الواقعة وحدها بالضرورة.
وتقرر المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط أو الأنظمة أو وسائل تقنية المعلومات تكون لها قيمة وحجية في الإثبات الجنائي متى استوفت الشروط الفنية المقررة.
لذلك، قد تتكون المادة محل الفحص من أكثر من عنصر، مثل:
- لقطة الشاشة.
- الإشعارات الإلكترونية.
- كشوف الحساب.
- بيانات أمر التداول.
- المراسلات.
- البيانات الفنية المتاحة بالطريق القانوني.
ولا يصح اختزال الإثبات في صورة واحدة من شاشة الهاتف.
ويمكن مراجعة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للاطلاع على النص الرسمي المتعلق بالدليل الرقمي والدخول غير المشروع.
ماذا لو كان التلاعب من داخل شركة السمسرة نفسها؟
يختلف الوضع القانوني حين يكون الشخص الذي نفّذ العملية أو تجاوز صلاحيته أحد العاملين لدى شركة السمسرة، وليس طرفًا خارجيًا مجهولاً.
ففي هذه الحالة، تضاف مسؤولية الشركة عن أفعال تابعيها إلى جانب المسؤولية الشخصية للموظف، وتخضع الشركة لالتزامات إشرافية ورقابية على العاملين لديها ممن لهم صلاحية الاطلاع على حسابات العملاء أو التعامل عليها.
كما تراقب الهيئة العامة للرقابة المالية مدى التزام شركات السمسرة بضوابط الفصل بين الصلاحيات وتسجيل كل عملية دخول أو تعديل يجريها الموظفون على حسابات العملاء، بما يتيح لاحقًا تتبع الجهة التي نفذت العملية أو عدلت البيانات.
ولذلك، إذا ظهرت مؤشرات على أن التلاعب صدر من داخل الشركة، فمن المفيد أن يتضمن الاعتراض المقدم إلى الشركة طلبًا صريحًا بالكشف عن سجل الدخول إلى الحساب من جانب موظفيها، إلى جانب تقديم بلاغ لجهات التحقيق المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
متى تكون الواقعة دخولًا غير مشروع إلى الحساب؟
يفرق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الدخول دون وجه حق إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، وبين استخدام حق دخول قائم مع تجاوز حدوده من حيث الزمان أو مستوى الدخول. وتراجع المادتان 14 و15 من القانون لتحديد الوصف المنطبق بحسب وقائع كل حالة.
أما المادة 15 فتتناول حالة الشخص الذي يملك أصلًا حق دخول، ثم يتجاوز حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
ويظهر هنا فرق مهم بين حالتين:
شخص لا يملك حق الدخول أصلًا
يكون محل الفحص هنا هو الدخول غير المصرح به إلى الحساب.
شخص يملك صلاحية دخول ولكنه تجاوزها
تختلف الواقعة القانونية، ويجب فحص حدود الصلاحية التي كانت مقررة له.
ولا يمكن تحديد النص الجنائي المنطبق بمجرد وصف الواقعة بأنها «اختراق»، بل يتوقف ذلك على الفعل الذي تثبته التحقيقات والأدلة الفنية.
متى يجب الاعتراض على كشف الحساب؟
وفق دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يتاح للعميل الاعتراض على الأخطاء الواردة بكشف الحساب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه، في الإطار الذي ينظمه الدليل.
ويشير الدليل إلى أن عدم الرد أو الاعتراض يعامل باعتباره مصادقة على الحساب في الإطار الذي ينظمه.
ولهذا، إذا ظهر في كشف الحساب أمر أو عملية تعترض عليها، فمن المهم تسجيل اعتراضك بمجرد اكتشافها وعدم تركها دون مراجعة.
ويجب التمييز بين هذه الفترة التنظيمية للاعتراض على كشف الحساب وبين أي ميعاد قضائي آخر؛ فلا تُعامل باعتبارها ميعادًا عامًا لسقوط الحق في التقاضي.
ويمكن الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لمعرفة الإرشادات التنظيمية الموجهة للعملاء.
متى تخطر شركة السمسرة العميل بتنفيذ العملية؟
تنص المادة 95 على إخطار العميل بتنفيذ العملية خلال يوم العمل التالي من عقد العملية.
كما تتضمن المادة 264 حكمًا بإخطار العميل خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية وفق النص المنظم لها.
وتكتسب إشعارات التنفيذ أهمية في النزاع؛ لأنها تساعد على تحديد وقت العملية ومضمونها ومقارنتها بما يدعي كل طرف صدوره من أوامر.
أين تقدم شكوى ضد شركة السمسرة؟
إذا كان النزاع متعلقًا بتصرف شركة السمسرة أو أحد العاملين بها، فابدأ بتسجيل اعتراض واضح لدى الشركة، مع تحديد العملية أو العمليات محل النزاع.
ويفضل الاحتفاظ بما يثبت:
- تاريخ تقديم الاعتراض.
- مضمون الشكوى.
- المستندات المرفقة.
- رد الشركة، إن وجد.
وتنظم الهيئة العامة للرقابة المالية آليات لشكاوى المتعاملين، ولا يعني مجرد تقديم الشكوى ثبوت مسؤولية شركة السمسرة، وإنما تبدأ من خلالها مراجعة الوقائع والمستندات في حدود اختصاص الجهة المختصة.
ويمكن الرجوع إلى صفحة شكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية لمعرفة القناة الرسمية المخصصة للشكاوى.
هل يلزم التبليغ لدى مباحث الإنترنت؟
إذا كانت الوقائع تشير إلى دخول غير مشروع إلى الحساب من طرف ثالث، فإن مسار الشكوى لدى شركة السمسرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية لا يغني عن التبليغ الجنائي.
ويختص بتلقي هذه البلاغات مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية، أو النيابة العامة مباشرة، باعتبار الواقعة داخلة في نطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
ويفيد تقديم البلاغ مبكرًا في طلب استخراج البيانات الفنية المرتبطة بالدخول إلى الحساب، وهي بيانات قد لا تكون متاحة للعميل بمفرده دون إذن من جهة التحقيق.
ما قواعد حماية حسابات المتعاملين؟
إلى جانب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يوجد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وقد خضع لتعديلات لاحقة.
وتبرز أهمية هذا الإطار عند فحص:
- طريقة التعامل على الحساب.
- الصلاحيات المرتبطة به.
- أي توكيلات أو تفويضات.
- الإجراءات المتبعة لحماية حساب العميل.
ولا يعني وجود هذه القواعد أن شركة السمسرة مسؤولة تلقائيًا عن كل استخدام غير مصرح به، وإنما تدخل ضمن العناصر التي تراجع عند تحديد المسؤولية.
ماذا عن اختراق منصة التداول الرقمية؟
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 332 لسنة 2025 بشأن الضوابط المنظمة للموافقة لشركات السمسرة على تلقي أوامر عملائها من خلال المنصات الرقمية.
وينطبق القرار على شركات السمسرة التي تحصل على موافقة الهيئة لتلقي أوامر عملائها عبر المنصات الرقمية، لذلك يجب أولًا التحقق من خضوع الشركة والمنصة محل الواقعة لهذا الإطار التنظيمي قبل الاستناد إلى أحكامه.
لكن لا يجوز افتراض انطباق القرار على أي منصة تداول لمجرد أنها تعمل إلكترونيًا؛ إذ يجب أن تكون الحالة داخلة في نطاق القرار وتنظيمه.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن عملية لم تصدر منك؟
قد يكون التعويض مطروحًا، لكنه ليس نتيجة تلقائية لكل واقعة اختراق أو لكل عملية ينكرها العميل.
ويتطلب الأمر تحديد:
- الفعل أو المخالفة محل النزاع.
- الطرف المسؤول عنها.
- الضرر الذي وقع.
- العلاقة بين الفعل والضرر.
- القاعدة القانونية المنطبقة على الواقعة.
فإذا كانت الواقعة تدخل تحديدًا في نطاق تنفيذ عملية على خلاف أوامر العميل وكانت شروط المادة 96 متوافرة، فتُراجع أحكامها.
أما إذا كانت الواقعة اختراقًا تقنيًا من طرف ثالث، فلا يجوز تطبيق المادة 96 عليها تلقائيًا دون تحديد الأساس القانوني المناسب.
ولا يقتصر التعويض المطالب به بالضرورة على الضرر المادي الناتج عن العملية غير المصرح بها؛ إذ يجيز القانون المدني المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي المصاحب للواقعة، متى تحقق هذا الضرر واستقل تقديره عن تقدير الضرر المالي.
ويظل إثبات هذا النوع من الضرر مرتبطًا بظروف كل حالة، ولا يُفترض وجوده لمجرد وقوع العملية غير المصرح بها. ويفضل عند تقديم المطالبة تحديد كل نوع من أنواع الضرر على حدة، مع بيان الأساس القانوني والوقائع المرتبطة بكل منهما، حتى لا يختلط الضرر المادي بالضرر الأدبي عند التقييم القضائي.
متى تحتاج إلى مراجعة قانونية؟
تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما لا تتوقف المشكلة عند محاولة دخول فاشلة إلى الحساب، وإنما يترتب عليها:
- تنفيذ عملية بيع أو شراء.
- تغير في رصيد الأوراق المالية.
- خسارة مالية.
- إنكار الشركة لاعتراض العميل.
- ادعاء الشركة وجود أمر صادر منه.
- وجود شبهة دخول غير مشروع إلى الحساب.
ومن المفيد أن تتوافر عند المراجعة:
- عقد فتح الحساب.
- كشوف الحساب.
- تفاصيل العمليات محل الاعتراض.
- أوامر التداول، إن أمكن الحصول عليها.
- إشعارات التنفيذ.
- المراسلات مع شركة السمسرة.
- رد الشركة على الاعتراض.
- تسجيل الأمر الهاتفي إذا كان التعامل هاتفيًا.
- البيانات الإلكترونية المرتبطة بالواقعة متى أمكن الحصول عليها بالطريق القانوني.
وإذا كنت تحتاج إلى تقييم موقفك قبل اتخاذ إجراء، فيمكن الاستعانة بخدمة استشارة قانونية مع محامٍ بالنقض في مصر لمراجعة الوقائع والمستندات وتحديد الخيارات القانونية المتاحة وفق كل حالة.
الأسئلة الشائعة
هل كل عملية لا أعرفها تعني أن حساب التداول مخترق؟
لا. يتحدد وصف الواقعة القانوني بعد فحص مصدر أمر التداول وكيفية وروده إلى شركة السمسرة، وليس بمجرد عدم معرفتك بالعملية.
هل كلمة المرور الصحيحة تثبت أنني أصدرت أمر التداول؟
استخدام بيانات دخول صحيحة لا يكفي وحده لإثبات أن العميل هو من أصدر أمر التداول؛ إذ يلزم فحص بيانات الأمر وطريقة وروده والسجلات والقرائن المرتبطة بالعملية.
ماذا لو قالت شركة السمسرة إنني أعطيت الأمر هاتفيًا؟
يصبح تسجيل الأمر الهاتفي ذاته، وموافقتك الكتابية المسبقة على نظام التسجيل، هما محل الفحص لتحديد مدى صحة ما تدعيه الشركة.
هل لقطة الشاشة وحدها تثبت اختراق الحساب؟
لا. قيمتها الإثباتية تتحدد وفق الشروط الفنية المقررة قانونًا، ولا تغني عن باقي المستندات المرتبطة بالواقعة.
هل أستطيع الاعتراض على كشف حساب التداول؟
نعم، خلال المدة التي يحددها دليل حماية المتعاملين، وتجاوز هذه المدة دون اعتراض قد يُفسَّر كمصادقة على ما ورد بالكشف.
هل خسارة الأموال تعني أن شركة السمسرة مسؤولة؟
لا. المسؤولية تُبنى على مخالفة محددة في تنفيذ الأمر أو الإجراءات المتبعة، وليس على مجرد وقوع خسارة مالية.
هل التعويض مضمون إذا ثبت أنني لم أصدر الأمر؟
لا. يبقى التعويض مرتبطًا بتحديد الأساس القانوني المنطبق على الواقعة تحديدًا، وإثبات الضرر وعلاقته بالفعل محل النزاع.
الخاتمة
التعامل مع اختراق حساب التداول في البورصة لا يبدأ باتهام طرف معين، وإنما بتحديد حقيقة ما حدث وجمع ما يمكن من مستندات وبيانات مرتبطة بالعملية.
إذا ظهرت صفقة لا تعرفها، فراجع كشف الحساب وإشعارات التنفيذ، وحدد تاريخ العملية وتفاصيلها، وسجل اعتراضك لدى شركة السمسرة، ثم تحقق من وجود أمر تداول ومصدره وكيفية وروده.
والتمييز بين الدخول غير المشروع إلى الحساب، وعدم وجود أمر صادر من العميل، وتنفيذ أمر على خلاف حدوده، أمر أساسي قبل تحديد المسؤولية أو المطالبة بالتعويض أو اختيار المسار القانوني المناسب.